كشف تقرير للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن السوق الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا هي الأقل ديناميكية من حيث حجم المبادلات التجارية البينية المسجلة، ودعا دول المنطقة إلى تطوير علاقات التعاون الاقتصادي فيما بينها. وقال التقرير الدولي، الذي تمحور حول النقل الدولي وتسهيل التجارة في شمال إفريقيا، إلى أنه رغم تضاعف التجارة بين بلدان شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا)، فضلا عن مصر والسودان، بين سنتي 2007 و2013، فإن حجمها يظل دون الإمكانات المتاحة، وأفاد أن حجم هذه التجارة لا يمثل سوى 4,8 في المائة من صادرات البلدان الأعضاء، فيما يصل المعدل بالقارة الإفريقية إلى 12 في المائة. وبحسب التقرير، السوق المغاربية تبقى إحدى أقل الأسواق ديناميكية في العالم، بالرغم من المبادرات المتعددة المتخذة منذ استقلال دولها من أجل إطلاق ديناميكية للاندماج الاقتصادي، لاسيما تأسيس اتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير والاتفاقيات الثنائية. وشدد معدو التقرير على أن هذا الوضع المتردي يعود بالخصوص إلى استمرار القيود التعريفية وغير التعريفية على التجارة، وثقل الكلفة المرتبطة بالعجز المسجل على مستوى اندماج اقتصاداتها، والاختلالات التي تعتري الإطارات التنظيمية الوطنية، وتابع من "المخزي أن دول المنطقة لم تول اهتماما خاصا للتعاون بينها من أجل تسهيل التجارة وتعميق الاندماج، رغم مجهوداتها في تسهيل التجارة وتحسين البنيات التحتية للنقل، وهو ما يعني أن هذه المجهودات لم تتعد الحدود الوطنية وإن فعلت فإنها تظل مقتصرة على شركاء تجاريين خارج المنطقة". وتضمن هذا التقرير الدولي الصادم، تحليلا للسياسات والإطارات التنظيمية والبنيات التحتية الخاصة بالنقل والتجارة في المنطقة، ويقترح إصلاحات وإجراءات عملية لتسهيل النقل والعبور والمراقبة ونقل البضائع بين الحدود البرية الأساسية بالمنطقة، لكل من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان وتونس. وقالت كريمة بونمرة بن سلطان، مديرة مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية، إن هدف إعداد هذه الدراسة هو دعم نمو التبادلات التجارية بناء على دراسة تشخيصية لما هو قائم، والخطوط العريضة لمخطط إقليمي لتسهيل النقل والعبور بين الدول والتجارة في فضاء شمال إفريقيا.وشددت أن هذا التقرير، ستصاحبه إجراءات ومبادرات من شأنها تحسين مستوى أداء الإدارات الحدودية وجودة الخدمات اللوجيستية، وتواكب مسار الاندماج الاقتصادي.