هددت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية بالدخول في حركات احتجاجات، لوقف الممارسات اللاقانونية ضد عرقلة العمل النقابي، والتضييق على الحريات النقابية. نددت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع المالية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في بيان لها، بعرقلة العمل النقابي والحريات النقابية التي أخذت منعرجا خطيرا في الجزائر، بعد ان أصبح الحق النقابي غير معترف به من السلطات باعتمادها مضايقات وتحرش ضد النقابيين، مثلما قال البيان. وحذرت الفدرالية من مثل هده الممارسات، وأشارت الى ان ما يحدث مع الفرع النقابي لخزينة بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط من تحرش وعرقلة صريحة للنشاط النقابي من المدير الجهوي للخزينة بغرداية، "أفضل دليل على "البلطجية "الإدارية ضد الموظفين"، حيث قام هذا الأخير بإحالة رئيس الفرع النقابي على العدالة، وبعدما خسر القضية لجأ إلى الاستعمال التعسفي للسلطة ضد العمال وجمد راتب الموظفين لشهر ديسمبر 2015، وهي "سابقة خطيرة جدا والأمر الذي لن نسكت عنه". وطالبت الفدرالية الوطنية وزارة المالية بالتدخل العاجل ووقف انتهاك ممارسة الحق النقابي، مشيرة إلى ان القانون والدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر تكفل ممارسة الحق النقابي دون ضغط او تحرش.