المادة 77 تباعد المسافة بين حزبي السلطة

باعدت المادة 77 من الدستور المقترح على التعديل، المسافة بين سعداني وأويحيى ، بالنظر إلى تصريحات أطلقها الأول ضد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي قال في شرحه لنص هذه المادة إنها لا تعني بالضرورة الآفلان بل كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
فسر سعداني هذه المادة، قائلا إن الرئيس استجاب لمطلب الحزب العتيد، في حين لمح أحمد أويحيى إلى أن هذه المادة تقبل القسمة بين الأرندي والأفلان باعتبارهما يتقاسمان أغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
يحدث هذا في وقت يجري حديث وسط الدوائر الرسمية عن وجود تعديل وزاري وشيك، ينتظر أن يعلن عنه الرئيس بوتفليقة شهر فيفري القادم، مباشرة بعد مصادقة نواب البرلمان بغرفتيه على المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور. وسيزيد هذا التعديل من حدة الأزمة القائمة بين الحزبين الغريمين اللذان اختلفا في آلية اختيار رئيس الجهاز التنفيذي، فبينما رافع الأفلان من أجل تضمين مادة في الدستور تفرض على رئيس الجمهورية، اختيار الوزير الأول من الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، أبقى الأرندي في المقترحات التي رفعت لأويحيى، على الغموض في هذه القضية.