أعلن أساتذة متعاقدون، الدخول في إضراب عن الطعام خلال الأيام القليلة المقبلة مع مقاطعة التدريس في الفصل الثالث بتقديم استقالات جماعية، احتجاجا على رفض الوزيرة بن غبريط وعدم إدماجهم في مناصبهم وإلزامهم باجتياز مسابقة التوظيف المقررة شهر أبريل المقبل. أوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن تنظيم احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية بحر هذا الأسبوع، مع دخول المتعاقدين في إضراب عن الطعام، لحمل الوزيرة بن غبريط على تغيير قرارها وإدماج المتعاقدين في مناصب عملهم دون أي قيد أوشرط. واعتبر المتحدث، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الجمعية الوطنية للشباب "راج" رفض الوصاية إدماج الأساتذة المتعاقدين وعددهم 20 ألف، وإلزامهم باجتيار مسابقة، ولد غضبا كبيرا لدى المتعاقدين وجعلهم يقررون مقاطعة التدريس خلال الفصل الثالث وسيقدمون استقالة جماعية كآخر حل يلجأ إليه المعنيون. ودعا تنظيم "الكلا "رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل والضغط على وزارة التربية من أجل إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين مثلما تم خلال سنوات 1992، 2001 و2011. وفيما يخص المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة، أوضح الناطق الرسمي لمجلس "الكلا" عاشور إدير أن العدد المصرح به من طرف الوصاية والمقدر ب 28084 يعتبر مهما بالنسبة للقطاع ولكن غير كاف بالمقارنة مع احتياجات القطاع، والذي يتطلب 48 ألف أستاذ بالنظر إلى الأساتذة المحالين على التقاعد والمقدر عددهم بأزيد من 25 ألف والأساتذة المتعاقدين والذين يشكلون 20 ألف أستاذ أي 20 بالمائة من العدد الإجمالي، داعيا الوزيرة إلى إدماج جميع المتعاقدين يضاف إليه إجراء المسابقة المقبلة ليتم سد جميع ثغرات التوظيف في قطاع التربية وبلوغ عدد الإحتياجات والذي يمثل 48 ألف أستاذ. وأكد إيدير عاشور رفض "الكلا" للإتفاقية الموقعة بين كل من وزارتي التربية الوطنية والداخلية والأمن الوطني، لمحاربة العنف داخل المدارس، وقال "نرفض محاربة العنف بالعنف داخل المدارس"، وطالب بعدم تجنيد أعوان الأمن والدرك الوطني داخل المؤسسات التربوية، داعيا الوزارة إلى الإعتماد على توظيف المزيد من المستشارين التربويين والأخصائيين النفسانيين وتطوير وسائل العمل للموظفين والأساتذة والتلاميذ، من أجل وضع حد لظاهرة العنف في المدارس.
