أعادت فضيحة أوراق "بناما" التهرب الضريبي وتحويل الأموال، إلى الواجهة، مع حديث عن مدى جدية التعامل بآليات وأجهزة استحدثت لمحاربة الفساد، أبرزها قانون الوقاية من الفساد الذي دخل حيز التطبيق سنة 2006، وتمخض عنه إنشاء هيئات للقضاء على ظاهرة تهريب المال العام، أشهرها الديوان المركزي لقمع الفساد. تنص المادة 21 من الدستور الجديد، على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهد في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا حتى وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، وأصبح بموجب هذه المادة، إطارات الدولة من المنتخبين المحليين إلى رئيس الجمهورية، مطالبون بالتصريح بممتلكاتهم، وتمس هذه المادة، أعضاء الحكومة وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري وممثلي الشعب والقضاة ومدراء المؤسسات العمومية الكبرى ورؤساء المجالس الوطنية ومنتخبي المجالس المحلية. والملاحظ أن إجراءات كثيرة اتخذت في سياق تعزيز نصوص محاربة الفساد، خلال 15 سنة الفارطة، كمراجعة قانون النقد والقرض والقانون الخاص بمجلس المحاسبة والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج، إلا أن بعضها بقي حبيس الأدراج، وغاب نشاط الهيئات المستحدثة لمحاربة الفساد، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي يرأسها ابراهيم بوزبوجن، الذي تنحصر نشاطاته رفقة رئيس الديوان المركزي لقمع الفساد، وينحصر نشاطهما في توقيع الاتفاقيات الدولية، وهما قليلا الظهور إعلاميا، رغم أن المهام التي أوكلت لها بحكم ما تنص عليه المادة 173 من الدستور وقضايا فساد ظهرت مؤخرا، تفرض عليهما الظهور بصفة منتظمة. حجاج يطالب بمراجعة قانون الفساد وتفعيل هيئات مكافحته دعا رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، الحكومة الى مراجعة قانون الفساد الذي يكتنفه الكثير من الغموض، خاصة ما تعلق بالتصريح بممتلكات إطارات سامية في الدولة كالوزراء وممثلي الشعب، فهذه العملية غير مطبقة دوريا، بدليل تصريحات وزراء سابقين على رأسهم وزير العدل السابق الطيب بلعيز الذي اعترف في وقت سابق أن عددا من المسؤولين ونواب البرلمان لا يلتزمون بالتصريح بممتلكاتهم الذي يفرضه القانون لدى المحكمة العليا. حمس: هيئات مكافحة الفساد ذر رماد في عيون الغرب وقال النائب عن حركة مجتمع السلم نعمان لعور، أن هيئات مكافحة الفساد، لن تقوم بدورها، في غياب استقلالية العدالة والمؤسسات، لأن مكافحة الفساد، حسبه، لا تحتاج قرارات إدارية وإنما قرارات سياسية، لفتح تحقيقات في قضايا الفساد. وقال النائب أن هيئات مكافحة الفساد والرقابة، بما فيها المجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة، لا تقوم بالدور الضروري لتطبيق آليات الرقابة، واعتبرها هياكل لذر الرماد في أعين الغرب، خاصة وأن تقارير تصدرها مرتبطة مباشرة برئيس الجمهورية. وتساءل النائب عن صمت العدالة وعدم تحركها لفتح تحقيق في "فضيحة" وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، حسب وثائق بنما، في وقت سارع العالم لفتح تحقيقات حول أسماء ذكرتها التسريبات، او دافعت عنها إن كانت الوثائق مفبركة. وقال النائب عن حركة النهضة يوسف خبابة، إن "العدالة وهيئات مكافحة الفساد والرقابة، محصور، ما ينسف كل نية حسنة في ضرب ومكافحة الفساد، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفساد مسؤولين"، واعتبر أن تورط مسؤولين في قضايا الفساد يضرب صورة الجزائر وسيادتها، ودعا لإعادة النظر في التعامل مع فساد هذه الفئة. "تاج": الدستور الجديد يردع المفسدين تحفظ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" حول دور مؤسسات وهيئات مكافحة الفساد، وقال إن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد المستحدث بموجب الدستور الجديد، سيمنح آليات قانونية ورقابية أقوى، للقيام بتقارير مضبوطة حول قضايا الفساد، مضيفا أن الدستور عزز من استقلالية العدالة والقضاء، ما يضمن مستقبلا كبح الفساد. وتفادى النائب الحديث عن قضايا فساد مسؤولين، ودافع عن الوزير عبد السلام بوشوارب، واعتبر أن وثائق "بنما" لا تعدو أن تكون وثائق ويكيليكس2، هدفها ضرب الكوادر والمؤسسات وضرب استقرار الدول، وأن التركيز على ذكر الجزائر في تقارير الفساد رغبة الدول الغربية لبعث ربيع عربي آخر، وأضاف أن شكيب خليل لم توجه له أية تهمة في قضية سوناطراك، وتساءل "أين الفساد الذي يتحدثون عنه باسم المسؤولين؟"، مضيفا أن الفساد آفة وحتى الدول الكبرى تعاني منها.
