كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، بن هزيل عبد الرحمن، عن إجراءات جديدة لتموين السوق بصفة منتظمة وتفادي أي مضاربة خلال شهر رمضان المقبل وموسم الاصطياف، عن طريق تجنيد 8 آلاف عون مراقبة مشيرا إلى متابعة أكثر من 42 ألف تاجر قضائيا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، بسبب مخالفة قواعد التجارة والمنافسة والتعاملات غير المفوترة التي بلغ رقم أعمالها 2400 مليارسنتيم. قال بن هزيل في تصريح للإذاعة صباح أمس، إن مصالحه عمدت إلى تجميد عطل أعوان الرقابة إلى ما بعد الشهر الفضيل وموسم الاصطياف، وتزويدهم بجميع الإمكانيات اللازمة، سيما وسائل النقل لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية ومطابقة مدى احترام الأسعار وجودة السلع المعروضة وسلامتها. وفيما يخص ولايات الجنوب، أكد نفس المسؤول إعداد مواقيت عمل خاصة تلائم الظروف المناخية والسلوكات الشرائية لسكان الجنوب التي تتم عادة في الفترة الصباحية أو في آخر النهار. مشيرا إلى وفرة جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق وبأسعار معقولة وتستجيب لقانون العرض والطلب، سيما وأن الفترة الحالية فترة إنتاج خاصة المنتجات الفلاحية ولن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى التنسيق مع الاتحاد العام للتجار الجزائريين وبعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع مما يؤد إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.