قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، ان التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية "غير مطلوب في الوقت الحالي بقدر ما هو مطلوب من الحكومة تقديم حصيلة عملها السنوي". دعا الأمين العام للحركة، في ندوة صحفية إلى "تنسيق العمل المشترك في اطار توافقي تكريسا لدولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات لبلوغ أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة"، وعلاج المشاكل "بإرادة قوية ونية صادقة لإخراج البلاد إلى بر الأمان، ولن يتأتى ذلك الا "بمكافحة الفساد والرشوة والبيروقراطية"، مبرزا أهمية "خطة اقتصادية شفافة وواضحة وتحيين المنظومة المصرفية وتحقيق التنمية المحلية بتنفيذ البرامج المسطرة في هذا الإطار". ودعا غويني إلى "تقديم توضيحات حول النموذج الاقتصادي الجديد"، ملحا على ضرورة تمريره على المؤسسات في اطار خطة حكومية واضحة المعالم". وألح رئيس حركة الاصلاح على ضرورة تنظيم "انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة في الاستحقاقات المقبلة تشرف عليها هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات". وعن تسريبات بكالوريا 2016، ذكر غويني أن ما وقع مؤخرا في هذا الامتحان "تخريب للمنظومة التربوية بحد ذاتها"، ولدى تطرقه إلى نتائج الثلاثية الأخيرة التي اعتبرها "أحادية"، "لم تشارك فيها أطراف نقابية أخرى تمثل شريحة هامة من العمال ". وأكد غويني على "ضرورة مراقبة أسعار المواد الغذائية التي ما فتئت ترتفع بطريقة مذهلة خلال الأيام الأخيرة بتطبيق قانون تسقيف الاسعار والتحكم في السوق ومقتضيات التجارة".