تراجعت فاتورة استيراد السيارات ب 555 مليون دولار، خلال ال 5 أشهر الأوائل من 2016، مقابل 1.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي انخفاض ب 1.165 مليار دولار، مانسبته 68 بالمائة، حسب مديرية الجمارك. وانخفض عدد السيارات المستوردة ب 75 بالمائة، حيث استوردت 35925 سيارة منذ بداية السنة إلى نهاية شهر ماي المنصرم مقابل 144060 وحدة في نفس الفترة من 2015، ما يعادل انخفاض ب 108135 سيارة، وفق معطيات المركز الوطني لإحصائيات الجمارك،وتراوح الإنخفاض بين 2 بالمائة و98 بالمائة لوكيل السيارات الواحد، وقد مست أكثر، الوكالات المختين في العلامات الآسيوية، مع التذكير بأن شهادات الإستيراد قد منحت ل 40 وكيلا في شهر ماي الماضي من 80 وكيل. وحدد الإستيراد ب 152000 وحدة ، وهو يخص سيارات النقل ب 10 مقاعد، السيارات السياحية وسيارات السباق فيما لا تعنى الآلات من شاحنات و جرارات.. بإجراء شهادات الإستيراد، وحسب توقعات وزارة التجارة ، فإن فاتورة استيراد السيارات لن تتجاوز مليار دولار في 2016 مقابل 3.14 مليار دولار "265523 سيارة" في 2015 و 5.7 مليار دولار في 2014 " 417913 وحدة". وكان وزير التجارة قد صرح قائلا "كان من الواجب ترشضيد الإيرادات وعدم استيراد السيارات وحجزها ، والإقتصار على استيراد السيارات المعلوم مستوردها عن طريق الطلبات المقدمة مسبقا". وتتوجه مجهودات الحكومة حاليا نحو حث وكلاء السيارات على الإستثمار داخل الوطن ، وفي حالة عدم الإستجابة، ستنتزع من هم شهادة الإستيراد في 2017، حسبما أكد الوزير الأول ، عبد المالك سلال، أول أمس بتيارت.