قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للمركبات الصناعية بالرويبة، الشروع في تجسيد المشاريع الاستثمارية التي تحصلت عليها، بداية من سبتمبر المقبل، وهذا بعد مرور قرابة خمسة اشهر عن اشراف وزير الصناعة والمناجم، على تنصيب فوج العمل المكلف بتجسيد المخطط الاستعجالي لإنقاذ الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، تطبيقا للتوصيات التي جاء بها المجلس الوزاري المنعقد السنة الفارطة. وأسقط مجلس إدارة الشركة، كل المعطيات التي راجت مؤخرا في وسائل الاعلام بخصوص، وجود رغبة لدى الشركة لتسريح العمال، وقال مصدر مسؤول من المجلس " لن يتم توقيف أي عامل ولا وجود للبطالة التقنية، وكل حقوق العمال التي تتعلق بالامتيازات الأجرية وغير أجرية مضمونة ". وحسب المصدر، اتخذت إدارة الشركة جملة من القرارات أبرزها " استبدال منحة المردود الجماعي بمنحة خاصة بفترة الاستثمارات تتراوح بين 20٪ و 15٪، وهذا حسب وضعية العامل المهنية أثناء فترة تجسيد المشاريع الاستثمارية، معظمها خاصة بوزارة الدفاع الوطني، التي تعتبر أهم زبون للشركة الوطنية للسيارات الصناعة، باقتنائها لمختلف العربات الثقيلة المصنعة من طرف الشركة الوطنية". واعترف المصدر في هذا السياق بالوضع الصعب الذي تمر به الشركة بسبب نقص الانتاج وارتفاع التكاليف، موضحا ان الشركة ستسعى جاهدة لتطبيق المخطط الذي سطرته الحكومة لإنقاذها، والذي تم تقسيم على ثلاثة مراحل، ويتعلق المستوى الأول برفع الانتاج، والثاني بتسديد مديونية المؤسسة لمنع تجميد الشركة في حال عدم قدرتها على التسديد، اما المستوى الثالث فيتعلق بوضع الشروط اللازمة لتجسيد ميزانية نشاط الشركة لسنة 2016 بما قيمته 12.25 مليار دينار ستغطي نفقات تمويل المواد الأولية، والتسريع من تطبيق مخطط تطوير المجمع بالاستفادة من قرض بنكي يقدر ب19,7 مليار دينار يسدد بفوائد قروض ميسرة.