ففي بلدية المدنية كانت استجابة الاساتذة للإضراب "ضعيفة" حيث تابع التلاميذ في الطورين الابتدائي و المتوسط ، بشكل عادي دراستهم في كل من ابتدائية محمد بودر وفاطمة غزال ومتوسطة فتيحة اراتني، بينما استجاب "بشكل جزئي" للإضراب أساتذة متوسطة عباس لغرور أين تم إبقاء التلاميذ بقاعات الأقسام، في حين استجاب بعض أساتذة ثانوية محمد بوضياف للإضراب حيث تم تسريح التلاميذ.وببلدية بئر مراد رايس استجاب اساتذة متوسطة بوساعة لنداء الإضراب، حيث تم تسريح تلاميذ السنة الأولى والثانية و الثالثة متوسط، والإبقاء على تلاميذ السنة الرابعة متوسط لمتابعة دراستهم باعتبارهم قسم امتحان.أما ببلديتي سيدي امحمد و بلوزداد ، فقد تجاوب الأساتذة "جزئيا" لهذا الإضراب لا سيما بثانوية الادريسي وابن الناس حيث تم تسريح التلاميذ الذين شارك أساتذتهم في الإضراب على الساعة العاشرة صباحا، في حين تابع تلاميذ متوسطة علي ملاح و ابن المسيب و محمد زكال دراستهم عاديا.وحسب بعض الأصداء فقد لوحظ عودة تلاميذ الطور الابتدائي و المتوسط ببلديات الابيار وبن عكنون وبعض المؤسسات التربوية ببلدية التربوية على غرار متوسطة الأخوين المهدي و عياشي قطاي و ابتدائية محمد بن عيسى.ويأتي هذا الإضراب لمدة يومين استجابة لدعوة النقابات المستقلة هي الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية و التكوين ومجلس الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست). ويكون الإضراب متبوعا باعتصامات ولائية أمام المديريات الجهوية لكل من غليزان و البليدة وباتنة والاغواط اليوم الاربعاء.وتتلخص مطالب النقابات المضربة في عدة نقاط ذات طابع بيداغوجي واجتماعي و مهني تخص إعادة تصنيف عمال بعض المصالح (الاقتصادية والتوجيه المدرسي والمهني وموظفو المخابر و مساعدي ومشرفي التربية) وكذا التمسك بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وتحسين القدرة الشرائية. وتطالب النقابات أيضا بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد سنة 1989، وإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بتثمين خبرتهم المهنية وعدم المساس بعطلة نهاية الأسبوع وحق الموظف والعامل في العطلة المرضية. وفي الجانب التربوي و البيداغوجي تطالب النقابات بإعادة النظر في البرامج و المناهج الدراسية بما يتماشى ومستوى التلاميذ لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي وتحسين التكوين وظروف العمل و التمدرس لتحقيق التعليم النوعي وتخفيض الحجم الساعي لجميع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمهام عدم المساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ ،هذا فضلا عن المطالبة برفع التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت منذ أسبوع، أن بعض مطالب النقابات ليست من صلاحيات دائرتها الوزارية، وخصت بالذكر قانون التقاعد و زيادة الأجور و تحسين المستوى المعيشي. أما بخصوص المطلب المتعلق بالأجور بين2011 و 2012 قالت الوزيرة "تم تلبيته" مشيرة إلى عدم وجود تسيير المسارات المهنية من قبل.