تدخّل اللجنة يكون بالإخطار لضمان الحماية الاجتماعية للطفل

تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيأة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

- الهيأة تضم 14 قطاع وزاري وممثلين عن الأمن والدرك والمجتمع المدني

أكّدت، مريم شرفي، المفوضية الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفل، أن تدخّل هيأتها للإخطار يكون حول الحالة الاجتماعية للطفل إن كانت متدهورة وفي حال فشلها تخطر العدالة للتدخّل عن طريق قاضي الأحداث لتوفير الحماية الضرورية داخل الأسرة بإجراءات عقابية قد تصل لحد فصل الأبناء عن أوليائهم لضمان سلامتهم وصحّتهم.
وتمّ، أمس، تنصيب أعضاء لجنة التنسيق الدائمة بالهيأة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي ترأسها، مريم شرفي والمنصبة من طرف الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، منذ قرابة سنة وتم إصدار القوانين المتعلّقة بالهيئة في جانفي الماضي، وتضم، ممثلين عن 14 قطاع وزاري وهي الخارجية، الداخلية الجماعات المحلية، العدل، المالية، الشؤون الدينية والأوقاف، التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، العمل، الثقافة والتضامن الوطني والأسرة، الرياضة والاتصال وكذا من قيادات الدرك الوطني والأمن وفعاليات المجتمع المدني.
وأكدّت، مريم شرفي، أن هيأتها «ستتولي دراسة مسائل حقوق الطفل وتنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لترقية وحماية الطفولة»،