تحسبا للحملة الانتخابية التي ستنطلق اليوم (التاسع أفريل) الجاري , تسعى 940 قائمة تخوض رسميا غمار التشريعيات المقبلة موزعة على 50 حزبا سياسيا و المترشحين الأحرار المتنافسين لشغل مقاعد البرلمان المقبل , إلى تسويق صورة المترشحين لدى الهيئة الناخبة, المسجلة لأداء الواجب الانتخابي و المقدرة ب 23.251.503 ناخب منهم 54,18% رجال و 45,82 % نساء, و ذلك عبر نشاطات الحملة الانتخابية المتاحة كل حسب إمكانياته المادية والبشرية . و لأن الحيز الجغرافي للحدث الانتخابي يشمل 1541 بلدية تتوفر على حوالي 4734 فضاء عموميا لاحتضان التجمعات الشعبية , و حوالي 4300 موقع لتعليق اللافتات و الملصقات الإشهارية , فإن إمكانيات أي حزب مهما كبرت عاجزة عن تغطية كل هذا الحيز الجغرافي . و حتى إن تمكنت من ذلك , فإن القدرة على استقطاب المواطنين لحضور المهرجانات المبرمجة , تظل محدودة. لقد علمتنا الاستحقاقات الانتخابية السابقة , أن المشكل العويص الذي يواجه المشرفين على الحملة الانتخابية , يكمن أساسا في إقناع الناخبين بحضور مختلف التجمعات الشعبية التي ينشطها زعماء الأحزاب أو من ينوب منابهم من المترشحين أنفسهم , حيث سجلنا خلال حملات انتخابية سابقة , جهودا كبيرة بذلها مدراء الحملات الانتخابية على مستوى القاعدة , ببرمجة عشرات المهرجانات الشعبية و بكافة البلديات و حتى بالقرى و المداشر , إلا أن القليل من هذه التجمعات , ينظم بالفعل , أما البقية فتلغى بكل بساطة لغياب الجمهور . إن السيناريو نفسه قد يتكرر خلال الحملة الانتخابية التي تنطلق اليوم , حيث سارعت كل مداومات المترشحين على مستوى الولايات إلى وضع برنامج طويل عريض على مدار ال21 يوما التي تدومها الحملة , دون آفة الحملة ... الأخذ بعين الاعتبار القدرة على التأطير النوعي لكل التظاهرات المبرمجة , و كذا القدرة على استقطاب الناخبين لحضور مثل هذه التظاهرات و هو الرهان الأصعب , إذ بالجزائر العاصمة مثلا المعروفة بعزوف الناخبين عن التصويت , تمت برمجة أكثر من 1800 تجمع ... و لذا لا نستبعد تسجيل بعض المهازل كالتي عشناها خلال استحقاقات سابقة , و منها لجوء بعض منظمي التجمعات الشعبية إلى التهريج مستعينين بالفرق الفلكلورية لملء القاعات , الأمر الذي يجعل هواة هذا النوع من الفلكلور , أكثر الناس حضورا للتجمعات الشعبية , و لكن ليس للاستماع إلى البرامج الانتخابية و الخطب السياسية , و إنما للاستمتاع بالأهازيج الشعبية . إنه الوضع المؤسف الذي تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الأحزاب السياسية لعجزها المزمن عن توسيع قواعدها النضالية التي تشكل الركيزة الأساسية في نجاح أي حملة انتخابية , إلا أن ذلك لن يعفي الناخب من المسؤولية في فشل الحملات الانتخابية , بسبب دوره السلبي في مثل هذه المواعيد الهامة التي يتقرر خلالها مستقبل عهدة انتخابية , بينما في إمكانه التجاوب إيجابيا مع نشاطات الحملة الانتخابية . لأنه في جميع الأحوال فإن مصلحة الناخب و مصلحة الوطن عموما تقتضي من الهيئة الناخبة أن تكون ملمة بمحتوى مختلف البرامج الانتخابية , أو بخطوطها الكبرى على الأقل من أجل اختيار أحسنها . فالمهام التشريعية مسؤولية جسيمة و فوز من ليس أهلا لها , إنما يعود إلى سلبية الكثير من الناخبين الذين لا يقدرون واجبهم الانتخابي حق قدره . و من هؤلاء أولئك الذين أدمنوا عدم القيام بهذا الواجب , و يفضلون الغياب يوم الانتخاب و هم يعلمون أن الغائب في المواعيد الانتخابية ,لا عذر له , ما دام ينتمي إلى عالم الأحياء , لأن غيابه في هذه الحالة يكون عن قصد العزوف يوجب الحياء لا الافتخار و إصرار ما دام القانون يمنح حتى للأشخاص الذين يتعذر عليهم لسبب أو لآخر القيام بواجبهم الانتخابي , إمكانية توكيل من ينوب عنهم في التصويت يوم الاقتراع , و بالتالي لا عذر لغائب كما أسلفنا . فالغياب يوم الانتخاب , هو عقاب يسلطه الناخب على نفسه دون أن يدري , إذ ما الفرق بين المحكوم عليهم قضائيا بالحرمان من الحقوق المدنية , وبين الذين يتعمدون حرمان أنفسهم من أحد هذه الحقوق المدنية , ألا وهو حق الانتخاب , إذا استثنينا الحكم القضائي الصادر ضد الفئة الأولى ؟ لا نعتقد أن هناك فرقا سوى مركب النقص الذي يشعر به من حرم من التصويت بحكم من العدالة , لأن هؤلاء يصبحون أكثر إدراكا لقيمة المشاركة في أي عملية انتخابية , مقارنة مع الذين اختاروا تلقائيا إقصاء أنفسهم منها , علما أن بعض هؤلاء لا يتأخرون عن الافتخار بسلوكهم هذا كلما جرى الحديث عن الانتخابات , و كان من الأولى لهم أن يستحوا كونهم تشبهوا بالمسبوقين قضائيا و بالمجانين فاقدي الأهلية , على الأقل من حيث الحرمان من حق مدني . ألا إنه لا فخر لمن يتعمد الغياب عن أداء واجبه الانتخابي , لأن سلوكه هذا يحط من شأنه هو بالدرجة الأولى و أول الأوصاف التي تتبادر إلى الذهن عندما يراد وصفه هو "أنه عديم الحس المدني " أو أنه " يفتقد روح المسؤولية " , فضلا عن أوصاف أخرى لا نرى داعيا لذكرها , و التي تدخل تحت عنوان "خيانة الأوطان أشكال و ألوان" . من جهة أخرى فإن الانتخاب هو شكل من أشكال المشورة , و المشورة كما هو معلوم منصوص عليها في القرآن الكريم , و إذا كان الناخبون أصناف ... المثل الشعبي يقول بخصوصها:« إن الذي لم يشاورك أراحك ", فإن حق من شاورك أن تجيبه , لا أن تمتنع عن مشورته . و من هنا وجبت المشاركة في المواعيد الانتخابية على كل مواطن راشد يتمتع بحقوقه المدنية , و هي مشاركة تهدف بالدرجة الأولى إلى " أداء الواجب" و التمكين بعد ذلك لمن يستحق الثقة أشخاصا كانوا أم أحزابا , و كذا لسد الطريق , أمام كل الذين امتهنوا حرفة الحديث باسم الغائبين ممن يجتهدون في كل موعد انتخابي لتبني نصيب "الأغلبية الصامتة " في التصويت , و الترويج على حسابها لأطروحاتهم التي لم تنل في يوم من الأيام أكثر من 1%من الأصوات المعبر عنها في أي استحقاق انتخابي شاركوا فيه في جزائر التعددية . و بهذه المشاركة فقط يمنح الناخب لنفسه , حق الحديث عن الانتخابات , و تقييم نتائجها و انتقاد طريقة إجرائها , وما إلى ذلك مما يخوض فيه عادة الكثير ممن يمتنعون عن التصويت دون وجه حق , لأننا لا نرى كيف يمكن للمرء أن يحكم على انتخابات اختار عمدا عدم المشاركة فيها ؟ و زيادة على الناخب الممتنع , هناك أصناف من الناخبين المشاركين , فمنهم من يصوت لابن مدينتهم , أو جهتهم , أو عشيرتهم أو عائلتهم , أو لمرشح الحزب الذي ينتمون أو يتعاطفون معه , أو للمرشح الذي تتوافق وعوده مع أهوائهم , أو من يحسن إشباع عواطفهم , و منهم بطبيعة الحال و هم قلة من يصوت بوعي و يختار عن قناعة و اقتناع ببرنامج المترشحين و أفكارهم و مشاريعهم و اقتراحاتهم لتجاوز المشاكل التي يعاني منها المجتمع سياسيا , اقتصاديا, اجتماعيا و ثقافيا. و لكل هذه الأصناف من الناخبين و فئاتهم الأخرى من حيث الجنس و العمر والمستوى التعليمي , تحتاج إلى خطاب سياسي مقنع يرشدها كيف تجمع ...و ما على السياسيين إلا التكيف بين دوافعها الشخصية و المرشحين الأنسب لتحمل مسؤولية التشريع للأمة . و الإشكال , أن القليل من يتقن مثل هذا الخطاب السياسي المتعدد الفعالية في ساحتنا السياسية , وهو ما يكرس ظاهرة العزوف الانتخابي. و النتيجة التي أردنا الوصول إليها , هي أن الامتناع عن التصويت مضر دائما , و لأن ينتخب المرء ضد الخيارات المطروحة عليه , أفضل من أن يلازم بيته , و لذا فإن الجزائر في حاجة اليوم إلى مشاركة قوية في تشريعيات الرابع ماي , لإفحام مرة أخرى الذين تعودوا أن يحيطوا كل موعد انتخابي بحالة من البسيكوز مترقبين الأسوأ , فليكن الأسوأ من نصيبهم و ليكن نصيب الشعب الجزائري عرسا يدعم الوحدة الوطنية و يكرس الديمقراطية و يدعم الحريات . على الناخبين أن يجيبوا عن تساؤلات هؤلاء و أولائك أن بعد الرابع ماي سيشرق يوم الخامس ماي على جزائر أقوى أيا كان الفائزون بمقاعد البرلمان , في انتظار امتلاك سياسيينا أدوات الخطاب السياسي الذي يوظف سلبيات الناخبين إلى أوراق إيجابية ترشدهم إلى الخيارات الأنسب للمجتمع ككل .
