أطنان من النفايات الطبية يتم رميها عشوائيا من بعض العيادات الخاصة و المصحات العمومية بولاية مستغانم حيث تصل حسب مصادر طبية إلى أكثر من 100 ألف طن سنويا و التي ترمى غالبا بالمفرغات العشوائية رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص و تهديدها الصريح للبيئة ، بحكم احتوائها على مواد كيميائية سامة و كم هائل من الجراثيم التي تنتشر بسرعة و تتحلل في الهواء . في الوقت الذي يمتلك فيه قطاع الصحة بالولاية عددا من الأجهزة لحرق النفايات الإستشفائية و مهنيين مختصين . ذات المصادر كشفت عن وجود كميات معتبرة من هذه النفايات تصب مباشرة في المفرغات غير المراقبة منها مفرغة الجباح ببلدية خير الدين ، حيث ترمى و كأنها قمامة عادية رغم أن الأمر يتعلق بكمادات و ميكروبات و جراثيم و مواد صيدلانية و كيميائية سامة و حتى إشعاعية و أحيانا يوجد بها أعضاء مستأصلة من جسم الإنسان و خصوصا ما تلفظه عيادات التوليد . يحدث ذلك في غياب الرقابة من الجهات المعنية التي من شأنها وضع حد لهذه التجاوزات المهددة للصحة العمومية و الثروة الحيوانية والنباتية و البيئة ككل. هذا الأمر يدفعنا للتساؤل عن وجود مؤسسات استشفائية عامة وخاصة إضافة إلى المخابر تفتقر إلى أماكن مخصصة للقضاء على النفايات الطبية بالطرق الفعالة بدلا من رميها قرب العيادات الخاصة تنتظر مرور شاحنات النظافة لحملها و الذي يترتب عنها تأثير النفايات الطبية على عمال مصالح النظافة للبلديات نتيجة نقلهم لهذه المواد الخطيرة زيادة على أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث الجو ما يجعل السكان عرضة لأخطار الإصابات بفيروسات متنقلة و معدية قد تكون أحيانا قاتلة ، خاصة و أن المفرغات العمومية تجلب إليها الحيوانات المختلفة كالأبقار و الماعز و الكلاب و القطط التي تتغذى من النفايات وكذا الحشرات التي تعمل على نقل الأمراض للإنسان الذي قد تصيبه بأوبئة فتاكة.