فتحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك تحقيقا حول تسويق المشروبات الثمرية التي تباع على أنها عصائر و هو ما ضبطت بخصوصه هذه الجمعية حالات لم تصرح بها إلى غاية الإنتهاء من التحقيق و تحرير تقرير كامل عن الظاهرة التي لم تحقق فيها مصالح مديرية التجارة على ما يبدو ما دامت المنظمة تعمل عملها و تجري في كل مرة تحقيقات لم يسبق الكشف عنها ليكون تتبعها لمطابقة إنتاج العصائر هذه المرة تحقيق آخر تجريه الأبوس من خلال المختصين التابعين لها و هو ما مكن من التأكيد على وجود منتجين في هذا المجال يسوقون مشروبات ثمرية على أنها عصائر و تكتب هذه التسمية على غلاف المنتوج رغم عدم احترام التركيب الاصلي للعصير و الذي من المفروض أن يضم مركز الفاكهة إضافة للماء و السكر و يعقم على درجة حرارة 115 درجة ثم تحفظ في درجة لاتتعدى 6 درجات فيما أن أغلب العصائر المسوقة تتضمن مضافات أخرى و لا يتم تصنيعها عن طريق مركز الفاكهة إنما من خلال إضافة منكهات لجعل المشروب خاثرا و هنا كل منتج حسب تحقيق المنظمة يستعمل نوعا معينا من المضافات و هو ما يفتح المجال لإجراء تحقيقات أخرى مكملة غير أن النتائج الأولية لهذا التحقيق تؤكد وجود منتجات من العصائر المعروفة بالسوق المحلية و التي لا تعتبر كذلك في حقيقة الأمر كونها مشروبات ثمرية فقط و من تم فهي أقل بكثير في قيمتها الغذائية مقارنة مع العصائر . في هذا الإطار يطرح التساؤل أيضا حول بعض العصائر المسوقة دون مضافات غذائية و التي صرح لنا بخصوصها ممثل المنظمة بان المكونات المدونة تشير لوجود مواد مؤكسدة فكيف يروج لها على أنها دون مضافات ما دامت المواد المؤكسدة هي في الحقيقة مضافات غذائية تتضمن مواد كيميائية .ما يؤكد وجود فوضى تغلب على إنتاج مختلف السلع الغذائية بالجزائر ما يستدعي صرامة أكبر في عمل مصالح مديريات التجارة