مثلت أمس أمام الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران سيدة في الخمسينات من عمرها تنحدر من مالي لضلوعها في قضية فتح وكر لممارسة الفسق والدعارة بتحويلها لمسكن مستأجر لاستقبال الشواذ جنسيا من مختلف الجنسيات والعديد من المواطنين حيال تلقيها لمبالغ مالية خيالية حيث أيدت الغرفة الجزائية الحكم الابتدائي و المتمثل في 3 سنوات حبسا نافذا ومتابعتها بتهمة فتح محل لممارسة الدعارة والتشجيع على الفسق وقائع القضية تعود إلى شهر جوان المنصرم حين تلقت عناصر الأمن بوسط المدينة العديد من الشكاوي أودعها العديد من الجيران مفادها إقدام هذه الأخيرة على فتح محل لممارسة الفسق والدعارة باستقبالها لأزيد من 20شخصا مع كل ليلة بشكل ملفت لانتباه ضاربة بحرمة الجيران عرض الحائط حينها باشرت عناصر فرقة البحث والتحري تحريات في القضية معمقة في القضية بمراقبة المسكن محل الشكوى ليتمكنوا في يوم الواقعة من اقتحام محل المتهمة بإذن من طرف وكيل الجمهورية أين تم توقيف مجموعة من الرعايا وعددا من أبناء الحي و حسب التحريات تم توقيف المتهمة واقتيادها التحقيق حيث اتضح من خلال تصريحاتها الأولية لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أنها حولت مسكنها الذي استأجرته بمبلغ يزيد عن 5 ملايين شهريا إلى محل لاستقبال الشواذ والأزواج غير الشرعيين لممارسة الأفعال المخلة بالحياء حيال تلقيها لمبالغ مالية تترواح ما بين 3 ألاف إلى 5 ألاف للزوج الواحد نافية في نفس الوقت إثارة الفوضى والإزعاج في وسط الجيران . غير أنها في جلسة المحاكمة الأخيرة تراجعت عن أقوالها الأولية أمام قاضي التحقيق مدلية بتصريح مغاير وهو أنها دخلت التراب الوطني لغرض العلاج من مرض مزمن تعاني منه بمستشفيات البلاد مستدلة بملف طبي يثبت أقوالها ومبررة تواجد أشخاص غرباء بمنزلها بدافع المعرفة والصداقة التي تربطهم كونهم رعايا ويقيمون سهرات وحفلات مع نهاية أسبوع لا لممارسة الفسق .