مثل نهاية الأسبوع أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران «غ.س» لضلوعه في قضية النصب والاحتيال حيث قام بسلب ما يفوق 3 ملايير سنيتم من رجال أعمال مقابل مساعدته في تسهيل الإجراءات التي تتطلبها شروط الاعتماد والموافقة على أحد المشاريع بالتوسط لهم مدعيا أنه إطار في الدولة و قد سبق و أدانته محكمة درجة أولى و قد أيدت الغرفة الجزائية الحكم السابق و المتمثل في 3 سنوات سجنا . ففي الشهر الفارط تلقت مصالح الأمن بوهران شكوى أودعها رجل أعمال مفادها وقوعه في مصيدة محتال ادعى أنه إطار في الدولة عارضا عليه التوسط له في أحد المشاريع حيث سلب منه 800 مليون حينها باشرت عناصر فرق البحث والتحري تحقيقات معمقة في القضية بداية من تحديد هوية المتهم الذي اتضح أنه ينحدر من إحدى ولايات الشرق الجزائري ومسبوق في مجال حيل النصب والاحتيال ومنتحل لصفة الغير ليتم توقيفه وإحالته على التحقيق .