كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه تم "تحويل" ملفات مستوردي الادوية الذين ضخموا الفاتورة الى المصالح المخولة. وأكد وزير الصحة أن الوزارة حددت عدد مستوردي الادوية الذين ضخموا فاتورة الاستيراد وتم تحويل ملفاتهم الى الهيئات المعنية على غرار وزارتي المالية والتجارة ومصالح الجمارك. وقال السيد ولد عباس في نفس الاطار أنه "مسؤول عن القطاع ولن يتراجع في القرارات" التي تم اتخاذها في مجال معاقبة المستوردين الذين ضخموا فاتورة الاستيراد. وذكر الوزير بأنه تم تسجيل تضخيما في فاتورة الاستيراد لسنة 2011 بلغ 94 مليون دولار أمريكي ل38 نوع من الادوية و 153 مليون دولار أمريكي حسب تقديرات الاستيراد لسنة 2012 دون أن يحدد أنواع الادوية التي شملها التضخيم لهذه السنة