التمس أمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق شخصين يحترفان النصب و الاحتيال حيث أحبط نشاطهما في آخر حيلة نصبت لهما بإيقاعهما بأحد ضحاياهما بعرضهما عليه مشروع تزويده بمواد بناء بحكم عملهما في ورشة بناء لمؤسسة استثمارية حيال مبلغ مالي استلما منه 53 مليون سنتيم و قد أدينا في المحكمة الابتدائية ب 2 و 4 سنوات سجنا نافذا. ففي نوفمبر المنصرم تقدم ضحية إلى عناصر الدرك الوطني بأرزيو لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة محتالين عرضا علية فكرة تزويده بمواد بناء من شرق الوطن متفقين معه على أن العملية تتم عبر شحنات سالبين منه المبلغ المذكور حينها باشر عناصر الفرقة تحريات توصلت من خلالها إلى تحديد هويتهما حيث تبين من صحيفة سوابقهما القضائية أنهما مسبوقين قضائيا في مجالات النصب والسرقة.