التمس نهاية الأسبوع المنصرم ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق 5 متهمين و القاضي بإدانتهم بعام حبسا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ لمتابعتهم بتهمة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة و التصريح الكاذب على السلطات الجزائرية في الخارج. المتهمون تم توقيفهم في جانفي المنصرم من طرف عناصر شرطة الحدود بميناء وهران وفق أوامر توقيف صادرة في حقهم بضلوعهم في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة و إدلائهم بتصريحات كاذبة لممثلي القنصلية الجزائرية،بهويات مزورة بما فيها أعمارهم مدعين أنهم قصر .