تعرف عملية انتشار المعلومات الخاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تلك الأكثر استعمالا ما بين الأشخاص عبر الفايسبوك توسعا كبيرا حيث ما أن تظهر معلومة بصفحة ما أو بحساب شخص حتى يتم تداولها عبر العديد من الصفحات و المواقع و مثالا عن ذلك قضية رفع الأجور لأعوان الشرطة و الذي ظهرت إشاعات حول رفع الأجور ما بين 5000 دج الى 8000 دج حيث ظهرت المعلومة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه البلاد حراكا شعبيا و كذا عقب المليونية المصادف ل 15 مارس و الذي خرج عدد من عناصر الشرطة يحتفلون بنجاح المظاهرات و أنها كانت سلمية إلا أنه في اليوم الموالي ظهرت إشاعات عبر العديد من الصفحات و كذا تناقلتها بعض القنوات الخاصة عن أن هناك رفع في أجور أعوان الشرطة و بعدها حذرت المديرية العامة للأمن الوطني عبر صفحتها الرسمية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من «الأخبار المغلوطة» المنسوبة إلى مصالحها ، وهذا ساعات بعد نشرها بيانا تكذّب فيه ما تمّ تداوله على صفحات فايسبوكية وحتى قنوات تلفزيونية بخصوص إقرار زيادة في أجور مستخدمي الأمن و جاء في بيان الأمن أن المديرية « تنفي نفيا قاطعا ما تمّ الترويج له عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية خاصة ، بخصوص صدور بيان عن مصالحها مفاده زيادة في أجور مستخدمي الأمن الوطني» و أضاف ذات البيان أن المديرية تحتفظ بحق المتابعة القضائية ضد مروجي هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة، وتؤكد أن التواصل مع مستخدميها مضمون دائما عبر قنواتها الرسمية الداخلية.