التمس أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق موثقة معتمدة بغرفة الموثقين لناحية الغرب المدعوة (م.ي) وشريكها و القاضي بإدانتهما بسنتين حبسا نافذا لتواطئها و شقيقها الفار للخارج مع وريث لازال هو الآخر فارا من قبضة العدالة في تحرير لهذا الأخير وكالة نقل وتحويل ملكية التصرف منحت له الاستيلاء على ما يفوق 8 ملايير سنتيم من ممتلكات أعمامه منها مبالغ مالية دفعت كعرابين لأجل تقدمهم بعرض قطعة أرضية مساحتها ال 600 هكتار بولاية قسنطينة للبيع و التوجه للمكتب لاستكمال إجراءات عقد البيع حيث توبع بتهمة التزوير في محررات رسمية والنصب و الاحتيال و سوء استغلال الوظيفة. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه في ديسمبر المنصرم تقدم إلى عناصر الأمن الحضري ال 15 بحي مرافال سيدة بمعية شقيقها المنحدرين من ولاية قسنطينة لإيداع شكوى مفادها وقوعهما في مصيدة شبكة محتالين تتصدرهم موثقة معروفة وشقيقها بسلبهما بالتواطؤ مع ابن شقيقهما دفعات مسبقة لإتمام إجراءات البيع المتعلقة بالمساحة المذكورة أعلاه،وتكاليف بيع فيلا ملك للورثة،عن طريق تحريرهما وكالة نقل الملكية أتاحت له التصرف منفردا . و قد باشر عناصر فرقة البحث والتحري تحريات معمقة أفضت إلى توقيف المتهمة و شريكها الذي تقمص دور الزبون لاقتناء 600 هكتار بقسنطينة لتشييد مركب سياحي وهمي حيث تبين أن الضحيتين بمعية ورثة لهما تعذر عليهم بيع المساحة أعلاه بقسنطينة لاصطدامهما بالإجراءات المعقدة في مجال تحرير العقود ليقدم ابن شقيقهما على التظاهر بإحضار مشتر لهذه الهكتارات عارضا عليه إجراء العقد بمكتب الموثقة محل التهمة حيث أستغل الوريث وضعهما الصحي و كبر سنهما ليقنعهما بإمضاء مستندات خاصة بتحرير وكالة لنقل الملكية،بمكتبها سهلت له بواسطتها التصرف في بيع فيلا ،وسلب عرابين إتمام إجراءات بيع القطع الأرضية السالفة الذكر المودعة من طرفهما بالمكتب. أثناء الجلسة أنكرت المتهمة ما توبعت به مصرحة أنها حررت الوكالة وفق ما تمليه قوانين إجراءات العقود،كما واجهها الضحيتان بإقدامها على غلق هاتفها النقال.