أمر أمس القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، بوضع مدير حملة الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة والوزير السابق للنقل، عبد الغني زعلان، تحت الرقابة القضائية، بعد سماعه، وتوجيه له تهم بمنح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي. وشوهد، الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان، أمس، وهو يدخل لمقر المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق في قضايا الفساد وفي إطار سلسلة التحقيقات التي باشرتها العدالة الجزائرية والتي طالت رجل الأعمال علي حداد، ليخرج من المحكمة العليا على متن سيارته.