رغم مرور قرابة السنتين من العهدة الانتخابية الا أن 3 مجالس بلدية بولاية وهران لا زالت تسير منذ أزيد من ثلاثة أشهر من قبل الإدارة التي حلت محل الأميار بسبب مشكل الانسداد و الصراعات بين المنتخبين حول المناصب و التورط في قضايا فساد مثلما هو الشأن بالنسبة لبلدية الكرمة التي تورط ميرها في قضايا الفساد و هو رهن الحبس المؤقت حيث بقيت تتخبط في الكثير من الفوضى و جعلت العديد من المواطنين يطالبون السلطات المحلية و على رأسها الوالي بالتدخل و تعيين رئيس بلدية جديد للتكفل بانشغالاتهم و كذا لمتابعة مشاريع التنمية التي تظل محل اهتمامهم و خاصة ما تعلق بالطرقات التي المهترئة التي تحولت الى نقاط سوداء بهذه الجهة ، هذا إلى جانب قائمة السكن الاجتماعي التي هم بانتظار الإفراج عنها ، مؤكدين بأن رئيس الدائرة ليس بإمكانهم أن يكون حاضرا يوميا معهم لاستقبالهم و لتسيير شؤون هذه البلدية و التكفل بمصالحهم و نفس الأمر أشار اليه قاطنو بلدية سيدي بن يبقى الذين طالبوا بدورهم بتعيين مير لتسيير شؤون البلدية التي عرفت انسدادا منذ سنتين بسبب صراعات المنتخبين حول المناصب و التي اثرت سلبا عليهم ، و من تم غاب رئيس البلدية لظروف صحية منذ قرابة ال 5 أشهر و حلت الإدارة محله في تسيير الميزانية و المحاسبة و مصلحة الحالة المدنية و الإمضاء دون أن ننسى الإشارة أيضا الى بلدية البرية التي تعاني من ذات المشكل . علما بأن مدير التنظيم و الشؤون العامة محمودي أحمد أكد بان القانون لا يسمح بتعيين رئيس بلدية جديد إلا في حالة المتابعة القضائية أو الاستقالة بسبب ظروف صحية أو الوفاة ، و هو الأمر الذي جعل الولاية تتدخل للتكفل بتسيير شؤون مصالحها من خلال هذا الإجراء و المتعلق بحل الإدارة محل الاميار في انتظار فصل الوالي في المشكل خاصة و أن جميع المحاولات التي قاموا بها سواء هم كمديرية التنظيم و الشؤون العامة أو حتى مديرية الإدارة المحلية للقضاء على الانسداد باءت بالفشل .