شكل موضوع المعالجة الإعلامية و القانونية لأزمة كورونا ،محور فعاليات ملتقى دولي باستخدام تقنية التحاضر عن بعد الذي نظم أول أمس من طرف مخبر القانون و المجتمع بجامعة أدرار والمكتب الولائي لجمعية الجيل الرائد بأدرار . بمشاركة 60 باحثا من 5 دول عربية على غرار قطر و السعودية و الإمارات و ليبيا ، إلى جانب 22 مؤسسة جامعية وطنية و 26 باحثا من أدرار في مختلف التخصصات ،الإعلام ،القانون ،علم الاجتماع ،علم النفس ،و الاقتصاد .حيث تم تسليط الضوء من خلال ستة محاور رئسية ،على تحديات المعالجة الإعلامية و القانونية لأزمة كورونا ،من خلال الإجابة عن إشكالية الملتقى المتمثلة في البحث في كيفية تناول وسائل الإعلام لأزمة جائحة كورونا منذ بدايتها إلى وقتنا الراهن ،وكذا الإجابة عن التساؤل المحوري و ما طبيعة معالجة وسائل الإعلام و القوانين الجزائية لجائحة كورونا ،وذلك وفقا لمحاور أكاديمية تناولها الملتقى ،أبرزها المعالجة الإعلامية و أنواعها عبر القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة ،و الإذاعات المحلية و الجوارية و دورها في نشر الوعي الصحي و الصحافة المكتوبة و الالكترونية و طرق المعالجة الإعلامية لأزمة كورونا و الحجر الصحي وكذا قانون الإعلام ومدى صلاحيته في معالجة الأزمات عموما و أزمة وباء كورونا خصوصا . وعن الهدف من الملتقى أوضح رئيس اللجنة العلمية البروفسور مولاي أمحمد ،بأنه يرمي إلى المساهمة في فهم هذه الأزمة في بعدها الإعلامي والقانوني ،و ذلك من خلال تقصي الطرح الإعلامي والتشريع القانوني ،و التعرف على القوانين القديمة والجديدة المتعلقة بهذه الجائحة ،خصوصا القوانين المتعلقة بالأخبار الكاذبة و مدى فاعليتها في مواجهة الوباء ، فضلا عن مناقشة الأحكام المتعلقة بمخالفي التدابير الوقائية كمنحى قانوني جديد فرضته الأزمة .