صرح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان أمس بولاية تمنراست أن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سيكون انطلاقة لمرحلة بناء الجزائر الجديدة. وأكد السيد برمضان خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بهذه الولاية "أن استرجاع الثقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، سيكون بمثابة انطلاقة حقيقية لمرحلة بناء الجزائر الجديدة، وتجسيدا لمبدأ التشاركية التي ينشدها الجميع". وأبرز مستشار رئيس الجمهورية بالمناسبة في تدخله الأهمية التي منحت للمجتمع المدني في وثيقة تعديل الدستور، مثمنا مساهمته في إعداد مشروع التعديل من خلال اعتماد آلية التشاور الواسع، حيث سمح ذلك - كما أضاف - بتقديم اقتراحات ساعدت على إثراء مشروع تعديل هذه الوثيقة الهامة. وأكد في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلح بقوة على دعم المجتمع المدني، ومرافقته لتنظيم نفسه، مشيرا في ذات السياق أنه سيتم العمل على تذليل الصعوبات، بما يسمح كما قال - للمجتمع المدني "أن يكون قوة اقتراح وشريكا حقيقيا لمؤسسات الدولة على كافة المستويات". ومن جهتهم، إستحسن المشاركون في هذا اللقاء من مختلف فعاليات المجتمع المدني بهذه الولاية من الجنوب الكبير هذه المبادرة التي تسعى إلى توسيع آلية التشاور والإشراك الفعلي للمجتمع المدني. وتمثلت أبرز المقترحات التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني بتمنراست في الدعوة إلى إعطاء فرصة أكبر للجمعيات بمناطق الجنوب لترقية مشاركتها ونشاطها من خلال اعتماد آليات لدعم مختلف الأنشطة وتمويلها، و إيجاد صيغ تحفيزية للمتعاملين الإقتصاديين لدعم المبادرات الجمعوية المختلفة. كما اقترحوا أيضا إستحداث هيئة خاصة بالمجتمع المدني على المستوى المحلي لضمان تأطير العمل الجمعوي، و وضع نصوص قانونية لحماية الفاعلين الجمعويين.