الشروع في مساءلة سلال و أويحيى و مسؤولين سابقين

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق:

- أويحيى للقاضي : تسلمت هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قمت ببيعها في السوق الموازية ب 350 مليون دينار
تم أمس بمجلس قضاء الجزائر الشروع في مساءلة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة, والمتابع فيها عدة مسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان أول من استمعت إليه رئيسة الجلسة الوزير الاول الأسبق أحمد أويحيى, المتواجد بالمؤسسة العقابية بالعبادلة (بشار), الذي نفى كل التهم الموجهة إليه, والمتمثلة أساسا في «منح امتيازات غير مبررة, سوء استغلال الوظيفة, تعارض المصالح وتبييض الأموال».
وعند إجابته عن سبب تحويل الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار الى مصالح الوزير الأول في نفس الفترة التي تقرر فيها وقف استيراد السيارات والتوجه إلى التركيب, قال أويحيى أن القرار اتخذه أعضاء المجلس وليس هو (بصفته رئيسا للمجلس) مبررا التحويل الى كون الهيئة سابقا كانت تابعة لوزارة ترقية الاستثمار التي ألغيت في 2014 وأصبحت تابعة لوزارة الصناعة.
وعن سبب عدم تحويل المجلس الى وزارة الصناعة, برر أويحيى القرار بكونه (المجلس) لا يدرس فقط المشاريع الصناعية, بل كل ملفات الاستثمار في كل القطاعات.
وبخصوص المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات والمعروفة ب5+5, أجاب أويحيى أن اختيار هؤلاء
المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع جاء لكونهم ينشطون في الميدان وليس لسبب آخر.
وأضاف أنه لم يتم إقصاء ملفات بعض المتعاملين, على غرار «مجمع سفيتال», «عشايبو» و «أمين أوتو» لأنه لم تودع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
وعن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات (بنكية وبريدية), رد أويحيى ان مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وان رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان «لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة».
وأضاف في هذا السياق أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول «هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية ب 350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته», مشيرا الى أنه «لم يقم بالتصريح هذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017».
وبخصوص الشركات التي يملكها اثنان من أبنائه, جدد أويحيى القول أنهما «تحصلاعلى قروض بنكية في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب (اونساج) لتأسيس شركة للطباعة وأخرى للتأمين المعلوماتي ولم يتحصلا على امتيازات».
للإشارة, ستتواصل هذه الجلسة في الفترة المسائية بمواصلة استجواب باقي المتهمين.