الاطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائري في اطار تنويع ادوات التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أشرف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر, على الاطلاق الرسمي لصندوق الاستثمار الجزائريAlgerian Investment Fund الناجم عن شراكة بين البنك الوطني الجزائري (BNA) و بنك الجزائر الخارجي (BEA)، و ذلك في اطار تنويع ادوات التمويل الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و اثر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بين المؤسستين البنكيتين العموميتين، ابرز الوزير ان شركة الرأسمال الاستثماري هذه تملك رأسمال بقيمة 11 مليار دينار.
و اشار الى ان انشاء هذا الصندوق يندرج في اطار تنفيذ مخطط الحكومة في مجال مرافقة المستثمرين الاقتصاديين في مشاريع تطوير و توسيع انشطتهم من خلال وضع
الوسائل التمويلية الملائمة، "ما يشكل محورا اساسيا في الاصلاح المصرفي و المالي".
كما اعتبر ان هذا المشروع يساهم في تنويع نطاق وسائل تمويل الاقتصاد الذي يتضمن تطوير اليات التمويل الكلاسيكية و كذا ادراج ادوات تمويل بديلة لاستكمال
عروض التمويل المصرفية و المساهمة بذلك في زيادة الشمول المالي.
و أشار السيد بن عبد الرحمان الى ان الصندوق الاستثماري سيسمح بتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في تنويع عرض التمويل الموجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
بهدف تلبية احتياجاتها التمويلية المعبر عنها في مراحل نموها المختلفة و من جهة اخرى تعزيز مستوى رسملتها مما يسمح لها بزيادة قابليتها على الاستدامة لدى المؤسسات المصرفية.
و لاحظ بأن تحليل النسيج الوطني للشركات الصغيرة و المتوسطة يشير انها غالبا ما تعاني من نقص في راس المال مما يعيق مخططاتها التنموية و رفع الاموال لدى
المؤسسات البنكية.

== نحو تحسين الاطار القانوني لنشاط شركات الراسمال الاستثماري ==
من جهة اخرى, ذكر السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة بادرت بدراسة لتحسين الاطار القانوني و التنظيمي لهذا النشاط من خلال مراجعة القانون رقم 06-11 لسنة 2006 المتعلق بشركات رأس المال الاستثماري و الامر 96-08 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
و حسب ذات الوزير فان "الهدف المرجو من هذه المراجعة هو خلق البيئة المواتية لهذا النشاط، بغرض تزويد المتعاملين الجزائريين بمجموعة واسعة من وسائل التمويل و بتكاليف معقولة تسمح بتطوير نسيج صناعي وطني محلي تنافسي".
كما اعتبر ان الطبيعة التشاركية للمنتجات التي تقدمها شركات رأس المال الاستثماري، و التي تساهم في تعزيز رأسمال الشركات، تعتبر مناسبة للنسيج الصناعي المحلي المكون اساسا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تسعى للحصول على راس المال لتطوير انشطتها.
و حث الوزير البنكين العموميين على الاسراع في اطلاق نشاط الصندوق من خلال وضع هياكل تنظيمية و موارد بشرية و اجراءات عملية وفقا لمعايير مهنة رأس المال
الاستثماري مشيرا الى اهمية ان يشكل الصندوق "مثالا يسمح بتكثيف هذه المبادرات مستقبلا من طرف المتعاملين الخواص".