كشف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد عن تجميد عملية استيراد "كمية معتبرة "من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب توفير في الوقت الراهن أزيد من 13 مليون جرعة لم تستعمل بعد. وأكد وزير الصحة على هامش اليوم الدراسي التقييمي للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المنعقد أمس الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم تجميد عملية استيراد "كمية معتبرة "من اللقاح المضاد لهذا الفيروس بسبب توفير أزيد من 13 مليون جرعة لم تستعمل بعد نتيجة عزوف المواطنين عن حملة التلقيح . وجدد البروفسور بن بوزيد دعوته إلى المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحهم بعد إلى التوجه إلى المراكز المخصصة لهذه العملية وذلك وقاية لأنفسهم والمجتمع ولمواجهة الموجة الرابعة التي يتوقع الخبراء وقوعها على غرار ما مرت به بعض الدول التي تواجه خلال هذه الأيام الموجة الخامسة لمتحور الفيروس (دلتا). وأشارت من جهتها المديرة العامة للصيدلة والمستلزمات الصيدلانية بالوزارة البروفسور وهيبة حجوج إلى كميات اللقاح التي تم استيرادها إلى حد الآن مشيرة في ذات الوقت إلى تجميد استيراد كمية هامة في انتظار استهلاك 13 مليون جرعة قبل انتهاء مدة صلاحياتها. وقد عرض إطارات الوزارة الوضعية الوبائية للجائحة من ناحية ارتفاع وانخفاض الاصابات من موجة الى أخرى وتوفير عدد الاسرة والأدوية وكمية الأكيسجين التي سجلت نقصا كبيرا بمختلف المؤسسات الاستشفائية خلال الموجة الثالثة مما استدعى الاستعانة باستيراد مكثفات وخزانات لهذه المادة الحيوية حسب ما أشار إليه المدير العام للمصالح الصحية البروفسور الياس رحال. وكانت هذه الوضعية الوبائية التي زعزعت الانظمة الصحية بكل دول العالم بما فيها الجزائر قد دفعت معهد باستور الذي كان يتوفر على مخبر مرجعي واحد لإجراء تحاليل (بي.سي.أر) إلى فتح عدة مخابر بالمؤسسات الاستشفائية عبر القطر إلى جانب السماح للقطاع الخاص بإجراء هذه التحاليل حيث بلغ عدد المخابر التي اسندت لها هذه العملية 130 مخبر. وكانت النقاشات التي تخللت هذا اللقاء قد ركزت على النقائص التي سجلت خلال تسيير الجائحة من بينها سوء المتابعة للمصابين سيما بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس والاستعمال المفرط للمضادات الحيوية وعدم الأخذ بعين الاعتبار شتى التحاليل التي يقوم بها القطاع الخاص ضمن الوضعية الوبائية التي تقدمها الوزارة يوميا مما يجعل من هذه النتائج -حسبهم-"لا تعكس الوضعية الوبائية الحقيقية للوباء". وقد توج اللقاء بجملة من التوصيات من بينها ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الحالية للاتصال وحملة التلقيح لتحفيز الموطنين على هذه العملية والاستعداد التام للموجة الرابعة تفاديا للإختلالات التي شابت الموجات السابقة سيما الثالثة إلى جانب ضمان مواصلة النشاطات الطبية الأخرى خدمة للمريض. وقد التزم وزير الصحة بأخذ كل هذه الاقتراحات بعين الاعتبار وتطبيقها على أرضية الواقع لتحسين نوعية التكفل بالمواطنين مستقبلا.