على غرار زملائهم في ولايات أخرى وصف مدراء ثانويات معسكر ما حملته وثيقة تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية بالنكسة التي أخرجتهم من ضعف المنصب العالي لتضعهم في وهن المنصب الوطني حسبما نص عليه بيان أصدروه أول أمس في هذا الشأن. وأعاب المدراء على الشبكة الجديدة ضربها عرض الحائط بكل المقاييس الموضوعية في تصنيف الموظفين ضمن قطاع مهني معين كالتراتيبية والهرمية في السلطة السلمية بين الرئيس والمرؤوس وثقل المهام والمسؤوليات والتبعات وحذروا من التوترات التي ستنجم عن التصنيف المجحف لمدير الثانوية وتؤثر سلبا على سلطات المجلس الإداري عموما ومدير الثانوية على وجه الخصوص. وتساءل أصحاب البيان كيف يفسر وضع فئة من الموظفين لها مهمة محددة في الزمان والمكان هي مهمة التدريس في ترتيب مسار لترتيب رئيسها . ورأس مؤسسة عملها وموكل من الدولة يخضع لسلطة جميع فئات العمال المعنيين بهذه المؤسسة وذهب مدراء الثانويات إلى أن تصنيفهم في نفس تصنيف الأساتذة هو بمثابة حكم نهائي على فئة المدراء بالزوال إذ لا يعقل أن يكون منصب مدير الثانوية مطلبا لأحد إلا إذا كانت الوزارة الوصية تهدف إلى تحويله إلى منصب عقوبة أو معدل تعيين للحالات التأديبية وبناء على ذلك إلتمس مدراء ثانوية معسكر من وزير التربية الوطنية أن يتأسس كوكيل لهذه الفئة من أجل إعادة ترتيب مدير الثانوية في موقعه الطبيعي الذي يتوافق مع مهامه المنصوص عليها في المادة 159 من القانون 315/08 معنويا ودون أثر أو مقابل مادي لإيعانهم بالرسالة التي اختاروها ولم يدمجوا فيها . المدراء دعوا في نفس الوقت زملاءهم إلى ضبط النفس والثقة في وصايتهم الرشيدة مع الإنخراط من أجل تحقيق هذا المطلب التسوية ماديا ومعنويا .