أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية سليمان بودي أن عملية الإقتراع التي جرت هذا الخميس عبر جميع مكاتب و مراكز التصويت عبر الوطن جرت في ظروف "مرضية". و أوضح بودي في تصريح للصحافة بمقر اللجنة بنادي الصنوبر عقب انتهاء عملية التصويت أن جميع المخالفات التي تم تسجيلها "لم تؤثر على السير الحسن للعملية الإنتخابية" حيث تعلقت معظمها بمخالفات "مادية بسيطة". و أشار ذات المسؤول إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات فصلت منذ انطلاق عملية الإقتراع على الساعة الثامنة صباحا و الى غاية غلق مكاتب التصويت عند الثامنة مساء على المستوى الوطني في أكثر من 200 إخطار مشيرا الى أن 70 بالمائة منها سجلها أعضاء اللجنة من خلال معالجتهم التلقائية. و اعتبر بودي أن معظم هذه المخالفات "بسيطة تم معالجتها في الحين" و تعلقت خصوصا بعدم تشميع بعض صناديق الإقتراع وعدم ترتيب أوراق التصويت و مطابقتها مع عدد الأظرفة. كما قامت اللجنة حسب رئيسها بابلاغ النيابة العامة ب 10 قضايا "تحتمل وصفا جزائيا" تلقتها من طرف لجانها الفرعية الموزعة عبر ولايات الوطن. و تتعلق طبيعة هذه المخالفات التي تم احالتها على النيابة العامة حسب السيد بودي باخلال بعض مناضلي الأحزاب السياسية بأمن مكاتب و مراكز التصويت اضافة الى مواصلة بعض مناضلي التشكيلات السياسية لحملة انتخابية خارج الآجال القانونية. كما رفضت اللجنة منذ بدء عملية الإقتراع 40 اخطارا كونه لا يرتكزعلى أسس قانونية يقول بودي مشيرا الى أنها فصلت في جميع الإخطارات التي أوردت اليها رغم ما تتطلبه العملية من سرعة في الفصل في الإخطارات التي تلقتها اللجنة. و أشار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الى أنه بعد مرور ساعة من البدء في عملية فرز الأصوات لم تتلق اللجنة أية اخطارات بخوص تسجيل أية مخالفات.