يتضمن جدول أعمال الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه لسنة 2012 ثمانثة (08) مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون واحد تم ايداعه لدى المجلس ويتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حسب ما أفاد به الإثنين بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأضاف ذات المصدر أن مشاريع القوانين السبعة (07) الأخرى "يمكن ايداعها خلال هذه الدورة" المفتتحة الاثنين. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 ومشروع قانون المالية لسنة 2013 ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات. ويتضمن جدول الاعمال ايضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية و الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية 2011 و كذا مشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 اوت 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وفي جدول الاعمال مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 والمتعلق بقانون المعاشات العسكرية الى جانب مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين و الانشطة البدنية و الرياضية. و اشار البيان الى انه "من الممكن ان يتم اضافة مشاريع قوانين اخرى اثناء انعقاد هذه الدورة". تجدر الاشارة الى أن ضبط جدول أعمال تم خلال اجتماع مشترك لمكتبي غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة) ترأسه رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة و حضره عن مجلس الامة السيد محمود زيدان نائب الرئيس وعن الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمد خذري. وبهذه المناسبة ذكر السيد ولد خليفة بالطابع "التنسيقي و التشاوري" التي تتسم به العلاقات بين المؤسسة التشريعية و الجهاز التنفيذي "ضمانا للتكامل الرامي الى خدمة مصلحة الوطن و المواطن". وقد عقد هذا الاجتماع وفق احكام المادة 16 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة