بعد تفجير السكان والجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة للإنتهاكات والمجازر التي وقعت أحداثها بغابة كانستيل حلّ والي ولاية وهران في زيارة مفاجئة إلى هذه الأخيرة وأصدر قرارا بوقف أشغال البناء التي انطلقت منذ أسبوع إذ تم تخريب أكثر من 2 هكتارا من المساحات الغابية من أجل تشيد منشأ عمراني فردي، وحسب مصادرنا فإنه تم تقديم أربعة تراخيص بناء من أصل 28 قطعة تم من خلالها قطع عدد معتبر من الأشجار وهذا ما أثار سخط السكان من جهة وتجمهرالجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة ووقف الزحف العمراني على حساب المساحات الغابية . وفي هذا السياق أفاد السيد جلولي مندوب القطاع الحضري المنزه أنه تمت مراسلة الجهات الوصية وذلك من خلال تقرير مفصل يشرح الأوضاع وتعد مثل هذه الإنتهاكات اللإنسانية في حق المساحات الغابية التي لم يسكت السكان عنها والتي اعتبروها تطاولات إرتكبت في حق الغطاء النباتي، لتضيف ألسنة مسؤولي الجمعيات أن ما حدث في غابة كانستيل يعد جريمة يعاقب عليها القانون لا سيما المادة 14 والمادة 15 الصادر بالجريدة الرسمية (شهر ما ي 2007) التي تنص على منع المساس بالمساحات الخضراء والغابية لأنه يعد بمثابة جريمة وإغتصاب للطبيعة، فغابة كانستيل تعد من الثروات الطبيعية التي تزخر بها وهران والرئة التي يتنفس منها السكان غير أنها فقدت عذريتها وطغى عليها الإسمنت . وفي ذات السياق صرح السيد هواري عادل عضو للجمعية المحلية لسكان كانستيل أن التخريب الذي طال الأراضي الغابية مرفوض وأن السكان عازمون على التجند لوقف أشغال البناء بعد المراسلات والطلبات التي تم إرسالها إلى كل الأطراف المعنية كمبادرة لإيقاف هذه الكارثة الإيكولوجية التي قضت على الطبيعة وقد أضافت مصادرما أن لجنة التحقيق قد بدأت بالمعاينة ليستبشر السكان خيرا بعد زيارة الوالي المفاجئة والتي كانت بمثابة ريح سلام أخمدت نار غضب السكان وأعادت المياه إلى مجاريها. وفي سياق متصل أفادت مصادر من اتحاد الجمعيات أن إعادة الإعتبار للغابة قائم على قدم وساق إذ تم القيام بحملة تشجير واسعة النطاق مست القطع التي أُجرم في حقها أين تم إعادة غرس المساحات المجردة بشجيرات فتية لإعادة الإخضرار إلى المنطقة وستستمر العملية كل يوم سبت إلى غاية التغطية الكاملة والشاملة للمساحة التي جُسَّت أشجارها .
