درس مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه الاحد برئاسة السيد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس عدة مسائل قانونية ونظامية تخص سير المجلس حسب ما جاء في بيان لهذه الهيئة التشريعية. وفي هذا الصدد قرر المكتب إحالة قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم اثر قبولهم وظائف حكومية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وذكر نفس المصدر ان المكتب اطلع على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول تصاريح النواب المتعلقة بأنشطتهم طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وقرر إرجاء البت في الموضوع إلى اجتماع لاحق يعقد في غضون أسبوع. و أكد المجلس بعد اطلاعه على رأي اللجنة على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره ودون استثناءات اعتبارا لكون العهدة البرلمانية تكريس دولة القانون وان مصداقية القوانين تكمن في تطبيقها. كما درس المكتب في اجتماعه اقتراح لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 ماي 2012 وقرر المكتب رفض المقرح لكونه لا يستجيب لاحكام المادة 76 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة . وقد قرر المكتب إبلاغ أصحاب الاقتراح بمبررات الرفض . وفي الأخير اقر مكتب المجلس سبعة عشر (17) سؤالا منها أربعة أسئلة شفوية وثلاثة عشر كتابية وجهها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
