قال السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الدولية ان الجزائر هي البلد الوحيد الذي لا يحوز على بنوك برؤوس أموال خاصة . ودعا بذلك الدولة الجزائرية الى اعادة النظر في ذلك و فتح المجال أمام مبادرات إنشاء البنوك الخاصة على ان تخضع الى دفتر الشروط ينظم نشاطها مؤكدا بان نحو 80 بالمئة من الثروة هي نتاج نشاط خاص لذا فمن حق صانعيها التطلع إلى إنشاء بنوك خاصة جاءت هذه التصريحات خلال الندوة الصحفية التي عقدها امس بفندق الاوراسي بمناسبة الملتقى الموسوم ب "علاقة المؤسسة بالنظام المصرفي كما دافع المتحدث عن الخوصصة مشددا على ضرورة فتح المجال أمام الخواص لاقتحام كل النشاطات التي لازالت حكرا على القطاع العام على غرار الاستثمارات البترولية والخطوط الجوية . هذا الى جانب تحرير الاستثمارات وتفعيل انظمة التعامل ببطاقات القروض وليس الأموال قائلا بان الجزائر لازالت متأخرة في هذا المجال مشيرا الى البيروقراطية التي لازالت مسيطرة في اطار اجراءت تمويل المؤسسات حيث يمول بنك واحد ا كثر من 27 الف مؤسسة في حين تمول 10 بنوك عدد قليل من المؤسسات بكل من تونس والمغرب. من جهته أكد عمر رمضان الرئيس الشرفي لرؤساء منتدى المؤسسات على ضرورة إنشاء نظام مصرفي عصري يتماشى وتطلعات المؤسسات مضيفا في هذا السياق بان احتياطي المواطنين والمؤسسات بلغ سنة 2011 ما يناهز 6733 مليار دينار نصفها قدمت كقروض فيما بقي النصف الاخر من الاموال مجمدا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة رفع تجريم التسيير لانه لازال يبعث التخوف في نفوس المسؤولين مما يجعلهم لا يغامرون بخوض التجارب وعدم المبادرة ضاربا المثل برؤساء البنوك الامريكية والغربية الذين تسببوا في أزمة مالية عالمية الا انه لم يتم إدانة او سجن اي احد منهم واما عن عدد المؤسسات الصغيرةو المتوسطة التي تغلق ابوابها سنويا اكد المتحدث بان العدد الاجمالي للمؤسسات يبلغ 600 ألف مؤسسة 15 بالمئة منها تتوقف عن النشاط سنويا