طلبت حركة طالبان تعديل الدستور الافغاني بحيث يتماشى بالكامل مع الشريعة الاسلامية، يوم امس في اعقاب اجتماع مع الاطراف السياسية الاخرى في افغانستان في ضاحية باريس. واكد النص الذي جاء في 14 صفحة ان "الدستور الافغاني الحالي لا قيمة له لدينا لانه صيغ في ظل طائرات بي52 الحربية والمحتلين" في اشارة الى ائتلاف الحلف الاطلسي بقيادة اميركية الذي اطاح بحكم طالبان في اواخر 2001 بعد اشهر على هجمات 11 /سبتمبر. وتابعت الحركة ان الامارة الاسلامية على ما كانت تسمي افغانستان في اثناء حكمها (1996-2001) "تحتاج الى دستور يستند الى الاسس المقدسة للاسلام والمصلحة الوطنية والانجازات التاريخية والعدالة الاجتماعية". واضافت "ينبغي الا تكون اي مادة مخالفة للاحكام الاسلامية". وشاركت حركة طالبان للمرة الاولى في اجتماع غير مسبوق لاطراف النزاع الافغاني انعقد الخميس والجمعة قرب شانتييي شمال باريس لاجراء محادثات غير رسمية حول مستقبل عملية السلام في افغانستان. وشارك في اللقاء ممثلون لحكومة الرئيس حميد كرزاي والمعارضة السياسية والتمرد المسلح لطالبان والحزب الاسلامي الذي يعتبر الحركة المتمردة الثانية الاهم بعد طالبان. ويهدف هذا الاجتماع الى تسريع وتيرة الجهود لاقناع طالبان ومعارضين اخرين للرئيس كرزاي بالجلوس الى طاولة المفاوضات لتحديد كيفية حكم افغانستان بعد انسحاب القوات الغربية مع نهاية 2014. واعدت حكومة كرزاي خارطة طريق لاعادة ارساء السلام تلحظ اقناع طالبان ومجموعات اخرى من المتمردين بالموافقة على وقف لاطلاق النار بهدف المشاركة في ارساء الديموقراطية الناشئة. وخطت ادارة كرزاي خطوة اولى في هذا السياق تمثلت في ضمان الافراج عن قادة طالبان المعتقلين في باكستان المجاورة. لكن طالبان اكدت في اعلانها ان "المحتلين واصدقاءهم لا يملكون خارطة طريق واضحة لاعادة ارساء السلام". واضافت "احيانا يقولون انهم يريدون التفاوض مع الامارة الاسلامية واحيانا اخرى يقولون انهم يريدون التحاور مع باكستان. ان الطابع غير الواضح لهذا الخطاب لا يمكنه ان يؤدي الى السلام". وحتى الان، رفض متمردو طالبان التفاوض مع الحكومة الافغانية التي يعتبرون انها دمية في يد الولاياتالمتحدة. وتوقفت المفاوضات مع المسؤولين الاميركيين في /مارس الفائت. وتخوض طالبان منذ احد عشر عاما تمردا مسلحا يهدف الى الاطاحة بنظام الرئيس كرزاي الذي يحظى بدعم الولاياتالمتحدة.