اكد رئيس جبهة التغيير الوزير الاسبق للصناعة السيد عبد المجيد مناصرة عند نزوله ضيفا على ندوة " الجمهورية " حول التعديلات الدستورية يوم الخميس بأنه شارك في لجنة اخر تعديل للدستور الجزائري في سنة 1996 كممثل لحركة مجتمع السلم و حضرت الاحزاب و القوى السياسية و الخبراء و كان النقاش بين الجميع و لكن في هذه جاءت بطريقة استلام المقترحات و لم يتم هناك اي حوار لقد كانت هناك رغبة واضحة لدى رئيس الجمهورية في خطابه في 15 افريل 2011 في الذهاب الاصلاحات بعيدا و لكنها جاءت مغايرة تماما لطموحاتنا و لأمال المواطنين ويرى بان الاصلاحات مؤجلة و التعديل لم يثر اهتمام الشارع الجزائري لأنه جاء في وقت غير ملائم او في الوقت الخطأ و من المفروض ان يكون الدستور ثمرة حوار مجتمعي واسع و يصاغ صياغة توافقية و اللجوء الى لجنة تقنية لا تستطيع ان تحيط بخيرات و توجهات المجتمع و لماذا اللجوء الى هذه اللجنة تسأل ضيف " الجمهورية" التعديل بوجهة اصلاحية هناك تعديل الى الامام و اخر الى الوراء لقد جاء في الوقت الخطأ و قبيل الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة و هذا ليس بالوقت المناسب كان علينا ان نؤجل هذا الموضوع الى ما بعد رئاسيات 2014 و ان نجعل من تعديل الدستور امر تنافسي بين المرشحين لاينتخب المواطنون على من يرونه مناسبا حتى تكون الرئاسيات المقبلة فرصة اخرى لتطبيق الاصلاح كما انه يتعين علينا ان نعرف طبيعة النظام السياسي و نفضله ان يكون برلمانيا و كذالك امر الفصل بين السلطات للحد من تغول السلطة التنفيذية على اجهزة الدولة الاخرى و النحور الاخر حول دور الدولة الاجتماعي لان بلادنا دخلت في الاقتصاد الحر و يجب على الدستور ان ينص بشكل واضح على حياة الفئات الضعيفة حتى لا تكون الجزائر دولة غنية بمواطنين فقراء و ايضا حقوق الانسان و الحريات رغم ان الدستور الحالي فيه نصوص ايجابية لكن حق المواطن في السكن و الصحة و التعليم و حرية الرأي و العمل حقوق و ليست مزايا او منح و يجب ان تعطى لكل المواطنين بدون استثناء و العمل على ايجاد اليات للتطبيق فالكثير من الحقوق موجودة في الدستور لكنها غائبة في القوانين. و عن نظرته لواقع الحال اكد السيد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير بأنه لا تزال هناك فرصة لاعتماد اصلاحات حقيقية و عميقة تقوي الدولة و تعين المجتمع على تماسكه و المواطن على الحصول على حقوقه