استغرب بعض مكتتبو عدل 2 بولاية وهران من تأخر تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بهم، هذه الأخيرة التي لم تصل بعد إلى الوكالة الجهوية ل "عدل" ، بالرغم من منح الإستدعاءات لأصحابها، والتي تحوي على ملاحظة هامة في آخر الورقة، تنص على عدم تجاوز مدة 8 أيام لدفع مستحقات الشطر الأول من قيمة السكن و المقدرة ب 10 %، واكتفت الإدارة بمطالبتهم بالعودة الأسبوع المقبل على أن تتحمل هي الأخرى مسؤوليتها تجاه الملاحظة المدونة في الأسفل. علما أنه وبعد سحب الأمر بالدفع يتجه المكتتب إلى بنك القرض الشعبي الجزائري من أجل دفع الشطر الأول المقدر ب27 مليون سنتيم للشقة من 4 غرف، و21 مليون سنتيم للشقة من 3 غرف بالنسبة للأسر المكونة من 4 أفراد أو أقل، وبعد الحصول على الوصل الخاص بالبنك يتجه المعني لدفعه على مستوى الوكالة، فيما سيكون المكتتبون الجدد ضمن برنامج عدل 2 مجبرون على دفع الشطر الثاني المقدر ب5% من الثمن الإجمالي للشقة بعد هذه المرحلة. وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية للسكن المتكون من 3 غرف تقدر ب 280 مليون سنتيم، حيث تتكفل الدولة بدفع 70 مليون سنتيم من قيمة السكن، أما البقية المقدرة ب 110 ملايين سنتيم، فيتكلف بدفعها المستفيد بالتقسيط، فيما تبلغ قيمة السكن المتكوّن من 4 غرف والموّجه لفائدة الأفراد المتزوجين الذين لديهم 3 أطفال فما فوق، 270 مليون سنتيم. علما أن عملية الإستفادة من سكنات من صيغة البيع بالإيجار عدل لا تتضمن الحصول على أية قروض أو مساعدات بنكية أخرى. وهو الأمر الذي أقلق العديد من المكتتبين الجدد لا سيما منهم الذين يتقاضون شهريا أقل من 40 ألف دينار جزائري ، ويتحملون بدورهم المصاريف اليومية لأسرهم، حيث لا يستطيعون جمع الأشطر المتتالية للسكن، لاسيما إذا كانت فترات الدفع متقاربة جدا. وقد توافد العديد من المواطنين للتسجيل بغية الحصول على سكن من هذا النوع ظنا منهم أن عملية التسديد ستكون مثل برنامج عدل 1، حيث كان المستفيد ملزم بتسديد مبلغ شهري لا يتجاوز 10 آلاف دينار جزائري.