ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أسعار النفط لضغوط سواء من جانب الطلب أم العرض. آخِر تلك الضغوط قبل الهبوط الأخير كانت بسبب الطلب على خلفية الأزمة المالية العالمية، إذ تهاوت الأسعار بما يزيد على 60 في المائة في فترة وجيزة مدفوعة بانخفاض الطلب عن النفط رغم الطلب الكبير للصين على المادة لدخول معظم الدول المستهلكة في دائرة الركود أو التباطؤ الاقتصادي. و سارعت حينها منظمة أوبك في تقليص حصص الإنتاج على ثلاث مراحل في النصف الثاني من عام 2008، وبلغ إجمالي التقليص الإنتاجي فيها 4.2 مليون برميل أو 12 في المائة من إجمالي إنتاج دول المنظمة قبل الأزمة ألاقتصادية لامتصاص الفائض في العرض أسهم هذا الإجراء في إعادة التوازن للسوق النفطية،إذ أخذت الأسعار مساراً تصاعدياً في النصف الأول من 2009. كما تقول مصادر اعلامية أمريكية. أما بالنسبة إلى ما حدث في الأشهر الماضية من انخفاض في أسعار النفط فقد نبع من العرض والطلب في آن واحد، مشكلاً ضغطاً مضاعفاً على أسعار النفط فمن جانب الطلب خفضت وكالة الطاقة الدولية IEA توقعاتها لنمو الطلب على النفط الأسبوع الماضي للمرة الرابعة في خمسة أشهر لتباطؤ اقتصادات كل من روسياوالصينواليابان ومنطقة الأورو فآثار العقوبات الاقتصادية وكلفة الحرب في أوكرانيا بدأت تنعكس على الاقتصاد الروسي الذي يُتوقع أن يدخل مرحلة الركود. أما الصين فقد خفضت معدلات نموها الاقتصادي إلى ما دون 8 في المائة لتباطؤ النمو في الناتج الصناعي بل وانكماشه بحسب بيانات شهر ديسمبر، كما دخلت اليابان مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي بسبب السياسات الضريبية التي اتخذتها الحكومة مطلع العام. أما منطقة الأورو فلا تزال تعاني تبعات أزمة الديون السيادية إذ لا يزال النمو الاقتصادي ضعيفاً جداً مع إمكان انزلاق المنطقة إلى دوامة الركود الاقتصادي.الجانب الآخر من المعادلة الاقتصادية التي عصفت بأسعار النفط كان مصدره الولاياتالمتحدة متمثلاً بطفرة إنتاجية من حقول ما يعرف بالنفط الصخري Shale oil، الذي أسهم ارتفاع أسعار النفط في السنوات الماضية مع التطورات التقنية في جعل استخراجه مجدياً اقتصادياً، فمع استقرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل منذ 2010 تمكنت شركات أميركية من ابتكار وسائل تقنية تمكِّن من استخراج النفط العالق بين الطبقات الصخرية بكلفة تراوح بين 50 و80 دولاراً للبرميل، ومن ثم تحقيق ربح مجزٍ، بشرط أن يستمر سعر برميل النفط فوق أسعار الكلفة. نتج من ذلك ما أطلق عليها طفرة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة، إذ ارتفع إنتاجها بمقدار 3.2 برميل يومياً منذ 2010 وهو ما يعادل إنتاج إيران وأدت هذه الطفرة إلى إغراق السوق وخلق فائض في العرض يقدره بعض المحللين بمليون برميل يومياً. أما في الجزائر التي تعتمد كليا على صادراتها من المحروقات و تبني سياستها المالية عليها و يشكل تراجع أسعار النفط مصدر تخوف للجزائر التي تعتمد بنسبة 95% في تمويل خططها الاقتصادية ومختلف المشاريع الاجتماعية، على العائدات البترولية. ومنذ جويلية الماضي خسر النفط أكثر من 25% من قيمته ووصل سعر برنت إلى 86.16 دولارا للبرميل بينما وصل سعر الخام الأميركي الخفيف إلى 82.75 دولارا للبرميل. ورغم التأكيد أيضا على أن الجزائر في منأى حاليا عن أزمة يسببها تراجع أسعار النفط، كون الحكومة تعتمد سعر 37 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في قانون المالية منذ سنوات، إلا أن حجم الاستثمارات المقدرة ب285 مليار دولار ضمن مخطط 2015-2019 والصناديق الخاصة التي تمولها الدولة والصناديق الخاصة بالحالات الطارئة، ينذر بتأزم مالي خلال سنوات في حال استمرار أسعار النفط في التراجع، مما يؤثر برأيه على القدرة الشرائية للفرد في الجزائر. و الذي يقابله مطالب رفع الأجور في عديد القطاعات الحيوية في البلاد.
