أدانت محكمة الجنايات بمعسكر المتهم " م. عبد القادر" الماثل أمامها هذا الإثنين بتهمة ارتكابه " جناية" تشكيل جمعية أشرار الغرض منها الإعداد للجنايات والجنح وإزهاق روح عمدا مع سبق الإصرار والترصد والسرقة عن طريق العنف والتهديد بواسطة سلاح وسلطت عليه عقوبة الإعدام، وهي العقوبة ذاتها التي إلتمسها ممثل النيابة العامة للمتهم نظرا لخطورة الوقائع التي تمثل إحدى أبشع الجرائم التي تقع في بلادنا. القضية تخص جريمة قتل تعرض لها سائق سيارة أجرة يوم السادس نوفمبر 2006 من طرف المتهم "م. عبد القادر" بمعية مراهق قاصر لم يبلغ 16 عاما يوم الوقائع، ففي هذا اليوم المشؤوم طلب المتهم من الضحية نقله إلى قرية الرشيقة إنطلاقا من تيارت عاقدا العزم على إرتكاب جريمته إنتقاما من الضحية بنية أنه كان يبلغ عنه رجال الشرطة بتيارت ولتنفيذ فعلته تسلح بخنجر واتفق مع شريكه القاصر على سرقة أموال الضحية. وفي الطريق إلى قرية رشيقة استغل المتهمان توقف سائق سيارة الأجرة، فوجها له عدة طعنات حددتها الخبرة بخمس شملت أجزاء عديدة من جسمه قبل أن يقيداه ويضعاه في الصندوق الخلقي لسيارته بعد تجريده من كل ممتلكاته وحتى لباسه وحذائه ووصلا رحلتهما في اتجاه بلدية وادي الأبطال بولاية معسكر على متن سيارة الضحية بحثا عن مكان يتخلص فيه من الجثة. ولكن بالقرب من قرية عين بوراس ببلدية عين فراح كان هناك حاجز أمني لأعوان الحرس البلدي، فأوقفا السيارة غير بعيد عن المكان، ولاذا بالفرار، وفي صبيحة اليوم الموالي اشتبه أعوان الحرس البلدي في أمر السيارة ولدى تفقدها تم العثور في صندوقها على الضحية غارقا في دمائه. المتهم القاصر الذي وجد نفسه بعيدا عن مسكنهم تذكر فجأة زخته التي تقيم بضواحي عين بوراس فقصدها في ساعة متأخرة من الليل ولأن زوج هذه الأخت هو نفسه أحد أعوان الحرس البلدي، إشتبه في أمر صهره "الصغير" فور علمه بسيارة الأجرة القادمة من تيارت والجثة التي كانت بداخلها، فأبلغ رجال الدرك الذين استجوبوا المتهم القاصر الذي سرعان ما إعترف بكل الوقائع وبلغ عن الفاعل مما سمح بإلقاء القبض عليه ومحاكمته على جريمته طبقا للقانون.