التمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر، عقوبة الإعدام ضد شاب يبلغ 25 سنة والذي مثل أمام المحكمة بتهمة تشكيل جمعية أشرار الغرض منها الإعداد للجنايات والجنح وإزهاق روح عمدا مع سبق الإصرار والترصد والسرقة عن طريق العنف والتعدد بواسطة سلاح. القضية تعود إلى السابع نوفمبر 2006 عندما طلب المدعو م. عبد القادر من سائق سيارة أجرة نقله إلى دوار التريقية انطلاقا من تيارت قصد الإتيان بوالدته التي كانت عند أخته. حيث اتفق مع صديقه وهو قاصر لم يتجاوز سنه 16 سنة يوم الوقائع الذهاب معا واتفقا على قتل صاحب السيارة في الطريق. وحمل المتهم خنجرا كبيرا وفي طريقهم استوقف المتهم الرئيسي صاحب السيارة للتأكد ما إن كانت والدته متواجدة عند شقيقته. وعاد إليه على أساس أنها غير موجودة وأنه لابد من مواصلة الطريق نحو منطقة التريقية. وهناك توقف السائق الذي فاجأه الشخصان بطعنتي خنجر على مستوى الركبتين لإفشال محاولة هروبه. وواصلا اعتداءهما بطعنات أخرى على مستوى الحنجرة والبطن والقلب، فكانت خمس طعنات كافية لسقوطه، مما سهّل على الجناة مهمة تكبيل يديه ورجليه وسرقة أمواله وهاتفه النقال وحذاءه الرياضي وساعته. وواصلا طريقهما على متن السيارة في محاولة منهما للتخلص من جثة الضحية. وأثناء توقفهما بقرية عين بوراس راودت أفراد عناصر الحرس البلدي للمنطقة شكوك، حيث قاموا بتفتيشها فوجدوا سائقها في الصندوق الخلفي للمركبة وكان قد فارق الحياة غارقا في دمائه دون العثور على الفاعلين. لكن المتهم القاصر الذي دخل على شقيقته القاطنة بالمنطقة في ساعة متأخرة من الليل فجّر القضية، حيث أن شكوكا راودت زوجها الذي يشتغل حارسا بلديا، خاصة وأن ضيفه لم يتعوّد على زيارتهم وأنه قادم من تيارت التي قدمت منها المركبة المسروقة، فقام بإبلاغ مصالح الدرك. مؤكدا أن شكوك مقتل سائق سيارة أجرة تحوم حول صهره. مما استدعى توقيفه ليكشف عن شريكه الرئيسي الذي اعترف أثناء المحاكمة بالأفعال المنسوبة إليه. مرجعا أسباب ما قام به إلى الإنتقام من الشخص الذي كان يشي به عند مصالح الأمن بتيارت.
