توّجت أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة في يومها الثاني والأخير، والتي شارك فيها قرابة ال 800 مشارك بتوصيات أهمّها إلغاء امتحان نهاية التعليم الابتدائي وكذا تقليص الحجم الساعي لامتحانات شهادة البكالوريا الذي أضحى ضروريا بالنظر إلى الضغط الذي يعيشه المترشحون على مدار خمسة أيام كاملة وتنظيم البكالوريا المهنيّة وهو ما من شأنه تخفيف الضغط على التعليم العام وتنظيم دورة أولى للبكالوريا في السنة الثانية ودورة ثانية في الثالثة ثانوي، وهي التوصيات التي من شأنهاوضع تصور شامل للمدرسة الجزائرية وتوجيهها نحو متطلبات الجودة والشفافية والتنافسية العلمية والبيداغوجية وتحقيق الإستقرار في قطاع التربية من خلال اعتماد مسلك لأخلاقيات المهنة. وأكدت، وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط ، أمس، على هامش اليوم الثاني والأخير من أشغال الندوة أن مسار تصويب الإختلالات الملاحظة على المنظومة التربوية سيتم ضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008 الذي وصفته ب "المرجعية الأساسية للقطاع"، موضحة، بأن الهدف من وراء تنظيم هذه الندوة هو "إيجاد الحلول المناسبة للاختلالات والمشاكل التي تم تحديدها على النظام التربوي الجزائري منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003 استنادا الى مرجعية وحيدة" وهي المحاور المتضمنة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية"، معربة على أملها في أن "تتجسد على أرض الواقع أفق مدرسة جزائرية للنجاح, تقدم تعليما نوعيا للتلاميذ يتماشى والتطورات الحاصلة في العالم وتحتضن نخبة الغد و تصبح نموذجا للآخرين". * عشر ورشات لتقييم نتائج الإصلاح وعكفت عشر ورشات عمل، منذ يومين في جلسات مغلقة على مناقشة العديد من المحاور ذات الصلة بتقييم نتائج إصلاح المنظمة التربوية منذ الشروع في تطبيقها سنة 2003 والذي تخرجت هذا العام أولى دفعاته من حملة شهادة البكالوريا، وتناولت الورشات العشر بالشرح والتفصيل محاور كثيرة أهمّها ركائز الإصلاح وتكوين المستخدمين ومهام الطور الابتدائي ومساره الدراسي والتربية التحضيرية (الحصيلة والأفاق) إضافة إلى محور تقييم النظام التربوي من خلال البيداغوجيا والأخلاقيات والتنظيم، كما توقّف المشاركون في الورشات عند مرحلة التعليم الثانوي من حيث المهام الموكلة إليه وهيكلته وإعادة تنظيم امتحان البكالوريا وكذا مسالة الطور الإجباري ومناهج الجيل الثاني واللغات الأساسية والممارسات المتجددة في النظام التربوي الوطني.
