رفض وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي على هامش إشرافه على انطلاق عدد من البرامج الثقافية بقسنطينة أن يتم نقل فعاليات التظاهرات الثقافية المبرمجة بقاعة العروض الكبرى أحمد باي ضمن فعاليات تظاهرة عاصمة الثقافة العربية إلى وسط المدينة وذلك على اعتبار أن الكثير من المواطنين يجدون صعوبة في التنقل للقاعة الكبرى المتواجدة بمنطقة زواغي حيث اعتبر ميهوبي أن قاعة أحمد باي هي استثمار و من الواجب الحفاظ على تفعيلها و ضمان سيرورة الفعل الثقافي الدائم بها حتى لو لم يكن الجمهور و الإقبال كبيرا حيث من الواجب تدريب الناس و دفعهم للذهاب لحضور البرامج من أسابيع ثقافية عربية و محلية و حفلات فنية و غيرها هذا حتى يؤدي هذا الفضاء الذي يعتبر مكسبا حقيقيا لقسنطينة و للجزائر وظيفته و دوره الأساسي,وعن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي مر على انطلاقها حوالي 6 أشهر أكد وزير الثقافة أنها تحقق أهدافها شيئا فشيئا و فعالياتها تجري بصورة ممنهجة برمج لها وفقا للأجندة التي طبعتها المحافظة رغم فترة الصيف التي أوقعت نوعا من الفتور على بعض البرامج و هذا نتيجة العطل الصيفية ما جعل الإقبال يكون محتشم للغاية خاصة فيما يتعلق ببعض الندوات العلمية مشددا في ذات الصدد على قيام الجهات الوصية بتفعيل و تطوير أدوات الاتصال خلال التظاهرة للتبليغ عن البرامج فيما يخص استخدام تقنية الأس أم أس و المواقع الإلكترونية و عبر أمواج الإذاعة لتكون بشكل أوسع و يصل صداها لأبعد نقطة لتتواصل النشاطات الهائلة التي ستعزز التظاهرة أكثر فأكثر منها انطلاق تصوير فيلم البوغي الذي يرتبط بذاكرة المدينة و موروثها الثقافي و تاريخها إضافة إلى تظاهرة حول الشيخ عبد القادر مجاني,ندوة حول المرأة و الحرية التي ستكون بمشاركة عدد من الشخصيات العربية,هذا فضلا عن عدد كبير و كم هائل من الأنشطة التي تبرز التنوع الثقافي للبلدان التي ستشارك ضمن الأسابيع الثقافية العربية التي لا تزال تتواصل البلد تلوى الآخر ناهيك عن الأعمال السينمائية كفيلم أحمد باي الذي سيكون إضافة مهمة للاهتمام بالشخصيات التاريخية كما يتم تنظيم فعاليات الفيلم الأمازيغي بقسنطينة في إطار التظاهرة دائما. و في حديثه عن قاعات السينما التي لطالما طرحت إشكالا كبيرا منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي أين خرجت تلك القاعات عن وصاية الثقافة و أوكلت للبلديات ما جعل السينما الجزائرية تفقد أهم ركن فيها و هي قاعاتها أكد عز الدين ميهوبي بأن مساعي وزارته تسعى لتطوير قطاع السينما بمطالب عن طريق وزارة الداخلية من أجل استعادت القاعات مع وضع تصور لكيفية إدارتها و تسييرها حيث ستعقد ندوة منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة عدد الاقتصاديين و رجال الأعمال و الخبراء بهدف دراسة كيفيات الإستتثمار في قطاع السينما الذي سيكون بإنشاء المجمعات و الأحياء السينمائية و الحرص على مسألة التكوين في المجال السينمائي فوزارة الثقافة تتكفل بما يفوق عن 30 إلى 40 بالمائة من تكلفة الأفلام و التي تدفع لجهات أجنبية و من المساعي الأساسية أن يتم تقليص الفاتورة و يتم إنتاج فيلم جزائري 100 بالمائة.