استثنت التدابير الجديدة التي اتخدتها الحكومة برفع الضريبة على القيمة المضافة في استهلاك الطّاقة العائلات فبعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 سيتم إعداد فواتير جديدة موجّهة للمستهلكين الكبار من المصنّعين و التّجار و أصحاب المؤسسات و غيرهم أي بمعنى أن الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء ستطّبق فقط على الزبائن عبر شبكتي الضغط المتوسط و المرتفع في حين يبقى الزبائن على مستوى شبكة الضغط المنخفض غير معنيين بهذه الزيادات و نفس الشيء بالنسبة لاستهلاك الغاز فالزبائن الذين سيدفعون أكثر مع حلول العام المقبل هم الذين يستغلون هذه الطاقة عبر شبكة التوزيع ذات الضغط المتوسط أما العائلات التي تستعمل شبكة التوزيع ذات الضغط المنخفض فهي غير معنية أيضا و ستبقى فواتير استهلاكها لهذين الطاقتين بنفس التسعيرة مع حلول العام الجديد و ذكرت مصادر مسؤولة من مديرية التوزيع بوهران بأن العدادات المركبة للعائلات غير تلك المركبة للمستهلكين الكبار فحجم استهلاك الكهرباء و الغاز مختلفان باختلاف التسعيرة المطبقة ،فحاليا يدفع الزبائن على شبكات الضغط المتوسط و المرتفع أكثر من الزبائن العاديين و فيما يخص التسعيرة المطبقة على استهلاك الكهرباء في الوقت الحالي هي مجمدة منذ حوالي 10 سنوات ولا تغطي تكاليف الإنتاج حسبما جاء على لسان وزير المالية ، فإيرادات سونلغاز لا تغطي أكثر من 60بالمائة من الإنتاج مشيرا إلى أن الدولة تمول العجز لمختلف فروع المجمع مع العلم أن مستحقاتها لدى مختلف زبائنا في ارتفاع مستمر بسبب عزوف الملايين عن تسديد ما عليهم من ديون و خاصة زبائن مديريات التوزيع المستغلين لشبكات الضغط المتوسط و المرتفع. و عليه تموّل الخزينة العمومية أشغال الربط و النقل و مختلف المشاريع التي ينجزها المجمع من أجل رفع نسبة التغطية بالكهرباء و الغاز الطبيعي بالوصول إلى المناطق النائية و المعزولة ،فبوهران مثلا يجري حاليا ربط حوالي 9 آلاف زبون جديد عبر 6 بلديات