لا يزال الواقع البيئي بولاية وهران يعرف ترديا بفعل التجاوزات العديدة التي تتسبب فيها العديد من المصانع و كذا محطات غسل السيارات و هذا جراء رمي أطنان النفايات السامة و السائلة عبر قنوات الصرف الصحي من دون أي معالجة في المناطق الرطبة و بالأودية و مياه البحر و المساحات الخضراء بالرغم من وجود نصوص قانونية صريحة تفرض على الصناعيين احترام شروط السلامة وحماية البيئة ، عن طريق إنجاز محطات تصفية أولية على مستوى مصانعهم ، تمر عبرها السوائل ويتم من خلالها إزالة السموم والملوثات الكيميائية الخطيرة، قبل أن يتم التخلص منها في القنوات المخصصة للصرف الصحي، غير أن خرجات أعوان ومراقبي مديرية البيئة إلى عدة مناطق صناعية بالولاية، أثبتت أن القرارات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة التي فرضت على الصناعيين رميت بعرض الحائط من قبل العديد منهم حيث قامت في هذا الاطار بتوجيه 20 اعذارا الى المصانع التي لم تحترم المقاييس و الشروط المنصوص عليها و تقوم بالتخلص من السوائل الكيميائية المستخلصة من الصناعات المختلفة دون معالجة منها المتواجدة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر و السانيا و كذا بعدد من مناطق النشاط و أهمها شطيبو حسبما أفادت به مديرية البيئة لولاية وهران اضافة الى تلك التي تنشط دون رخص استغلال و هذا بغية الزامها على تسوية وضعيتها في أقرب الآجال و التقيد بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة ودفتر الشروط المحدد لنشاطهم بغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث. يأتي هذا الى جانب بعض المصانع التي تنشط داخل النسيج العمراني و كذا محطات غسل و تشحيم السيارات و غيرها و التي جعلت عدد الاعذارات يقفز الى 70 اعذار و يتعلق الأمر بالتخلص من المياه المستعملة كذلك و المتشبعة بالزيوت الصناعية و المواد الكيميائية مباشرة عبر قنوات الصرف الصحي رغم أن المعايير والشروط الخاصة بممارسة هذا النشاط تجبر أصحابها على معالجة أولية للمياه المستعملة من طرفهم .