طالب رئيس جمعية 13 فبراير 1960 سيد أعمر الهامل، الجهات الوصية، بفتح تحقيق ميداني حول تقييم الخسائر البشرية والبيئية والإيكولوجية، وأضاف الهامل في التصريح الذي خص به جريدة "الجمهورية" أن الجمعية تفتقد لدقة المعلومات والمعطيات الخاصة بالخسائر المسجلة في هذا الجانب، لأنه يوجد أشخاص يتوجهون إلى الشمال لإجراء الفحوصات ويتم تسجيلهم بالمؤسسات التي يقصدونها ولا يتم تسجيلهم في المنطقة، في ظل نقص الوسائل والإمكانيات وفي هذه الحالة قد يشفى المريض أو يتوفى، داعيا الباحثين والدارسين إلى الاهتمام أكثر بهذه التفجيرات وانعكاساتها على سكان المنطقة. ودعت جمعية 13 فبراير 1960 التي تمثل آلاف من ضحايا التفجيرات النووية بفتح الملف مجددا وإرغام باريس على كشف الحقيقة كل الحقيقة حول التفجيرات ال 17 وآثارها على الإنسان والبيئة والحيوان، لاسيما أن 42 الف جزائري استخدمتهم فرنسا كفئران تجارب أصيبوا بإشعاعات أو تضرروا من هذه التفجيرات النووية.