كشف نور الدين بدوي، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ، امس على ان الجزائرعازمة على المضي في إصلاحات إدارتها من خلال العصرنة والرقمنة للوصول الى المعايير الدولية. مؤكدا من جهة اخرى على هامش يوم دراسي حول التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في الجزائر على ان العمل برخصة السياقة البيومترية الالكترونية ستكون جاهزة نهاية هاته السنة ومن بعدها البطاقة البيومترية للوفاء بتوجيهات الرئيس بوتفليقة. منوها الى الحركية التي تعرفها مختلف القطاعات في هذا المجال بهدف تعزيز الادارة الاكترونية والتكفل بالفئات الاجتماعية التي تحتاج للمرافقة. هذا وصرح الوزير عن قيمة الخسائر التي تتكبدها الدولة بسبب حوادث المرور التي تناهز سنويا 1 الى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام اي مايمثل 200 مليار دج اي حوالي 2 مليار دولار. لافتا الى انه برغم المجهودات الدولة في ميدان الوقاية من الحوادث فهي لاتزال تسجل ارقاما رهيبة مستدلا بسنة 2015 التي سجلت اكثر من 35 الف حادث ب 4610 قتيل و55 الف جريح وقبلها. سنة 2014 لوحدها كلفت 108 ملايير دج بمافيها 45 مليار دج كتعويضات عن الاضرار صرفها قطاع التامينات. مما استدعى وكما قال ايجاد الحلول جذرية للماساة من خلال تحديد رسم تخطيط اولي لنموذج تنظيمي مستقبلي للامن عبر الطرق باشرت به وزارة الداخلية ، وهو يندرج ضمن التوصيات الدولية وبالاخص القرار الاممي 269 المتضمن تحسين السلامة المرورية العالمية.