* تنصيب هيأة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات للنهوض بالتنمية المحلية شدد مشاركون في اجتماع الحكومة بالولاة الذي اختتمت اشغاله أمس بالجزائر على ضرورة ترقية دور الجماعات المحلية في مرافقة الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين العرض العقاري و تطوير الفلاحة و السياحة و تبسيط الاجراءات الادارية. و في هذا الاطار خلصت ورشة العمل الخاصة بدور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار الى مجموعة من التوصيات التي صاغها الولاة و المنتخبون المحليون المشاركون فيها و التي تم عرضها خلال الجلسة الختامية لاجتماع الحكومة بالولاة. ففيما يتعلق بتحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار دعا المسؤولون المحليون الى مراجعة النصوص التطبيقية و التنظيمية المتعلقة باجراءات استرجاع الاراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات العمرانية او القابلة للتعمير . في ذات السياق اوصى المشاركون بتشجيع الخواص -في اطار عقود الامتياز-على انشاء وتسيير مناطق للنشاط و مناطق صناعية ومناطق اللوجستية فوق الاراضي غير الفلاحية سواء كانت خاصة او تابعة للاملاك الخاصة للدولة. كما تم اقتراح رفع نسبة الضريبة الجزافية السنوية المفروضة على العقارات الصناعية الفائضة و غير المستغلة و التي تحوزها المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد حمل هذه الاخيرة على استثمارها او التخلي عنها لفائدة استثمارات منتجة اخرى بالاضافة الى سن اجراء قانوني يسمح للسلطة المحلية باسترجاع -و بصفة مباشرة- العقارات غير المستغلة الممنوحة في اطار الامتياز بعد اجراء معاينة و اعذار المعنيين. * دعم مناطق التوسيع السياحي كما اكد المشاركون بالورشة على وجوب التنسيق مع السلطات المحلية في تصميم و انجاز المشاريع المبرمجة على مستوى المدن الجديدة. و بخصوص مساهمة الجماعات المحلية في تطوير القطاع الفلاحي اوصى المسؤولون المحليون اساسا بادماج نشاط تربية الابل ضمن النشاطات الفلاحية المستفيدة من الاجراءات التحفيزية و التمويل البنكي و اعداد اطار قانوني ملاءم لتنظيم النشاطات الاستثمارية في المحيط الغابي لاستغلال المنتجات الغابية. و فيما يتعلق بمرافقة الجماعات المحلية للاستثمارات السياحية اوصى المشاركون باستحداث شباك موحد على مستوى مديرية املاك الدولة يشمل جميع اجراءات المصالح الخارجية لمديريات الضرائب والحفظ العقاري ووكالة مسح الاراضي و كذا مراجعة اجراءات المصادقة على مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي. هذا وتم الإعلان أمس عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي.