ما تزال السّوق المحليّة بولاية تيارت، لمادّتي الشّعير و القمح بنوعيه اللّيّن و الصّلب، تشهد مضاربة قويّة في الأسعار من قبل البزناسيّة و موّالي البطاقات المهنيّة حيث بلغ سعر القنطار الواحد من الشّعير في السّوق الموازية 2.550 دج، و بلغ سعر القنطار من النّخالة المستخلصة من القمح المدعّم 3.600 دج إلى 3.800 دج، ناهيك عن المشاكل العديدة التي عانت منها تعاونيات الحبوب و الخضر الجافّة و التي تمثّلت في استخراج الشّعير بأسعار مدعّمة من قبل الموّالين الذين لا يملكون سوى بطاقات ورقيّة أو شّهادات التّلقيح التي يحرّرها الطّبيب البيطري لكلّ من يعالج أغنامه عنده والتي تبقى كشهادة كافية لاثبات ملكيته لرؤوس الأغنام و الّتي قد لا تكون ملكا للشّخص المعالج ذاته و هذا النّوع من الموّالين، يكون قد قام بتحايل غير مباشر على المصالح المعنية ليتمكن من اسخراج البطاقات المذكورة و الاستفادة بموجبها من الأسعار المدعّمة و الشّعير الذي خصصته الدولة لضمان صحة الثّروة الحيوانية في بلادنا، و مساعدة المربّين على تجاوز الأزمات والذي اصبح يفسح المجال امام البزناسيّة واشباه الموالين من الطفيليين للعب دورهم النفعي وشراء كلّ الحصص التي تمنح للمّوال المحسوب على مربّي الماشية و إعادة بيعها في السّوق الموازية بأثمان مرتفعة كما تسجل ظاهرة اخرى حسب الفاعلين في المجال وهي أنّ القمح اللّيّن المدعّم من قبل الدّولة اصبح يصل المطاحن بسعر 1880، للحصول على دقيق الفرينة غير ان الحاصل هو الاتجاه نحو تحصيل كميات معتبرة من النخالة التي بدورها تنتج عن القمح وتباع بما قيمته 3.800 دج للقنطار في السوق وهذا وسط غياب مراقبة لبعض المطاحن التي اصبحت تحول القمح اللين الى نخالة تستهلكها الحيونات فقط لانها اصبحت مطلوبة وتحقق ارباحا اكثر من الدقيق الموجه للاستهلاك البشري وهو ما يدعو المصالح المختصة الى فرض رقابة مستمرة وجادة من اجل خلق توازن بالسوق على المستوى المحلي والوطني للقضاء على شبكات البزنسة في كل شيء .