تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني من تفكيك شبكة مختصة في تزوير الوثائق الرسمية كجوازات السفر والبطاقات الرمادية والإقامات والجنسيات ورخص السياقة وهذا مقابل مليون سنتيم فما فوق للوثيقة الواحدة وحسب ذات المصادر فإن العملية جاءت على إثر معلومات وصلت لفصيلة الأبحاث تؤكد على وجود شخصين يقومان بتزوير جميع الأوراق والوثائق الرسمية وبيعها بمبالغ مالية وعليه تم وضع كمين أين تم مداهمة منزل أحد المتورطين بالحمري أين تم حجز عدة وثائق رسمية المذكورة آنفا وقد تم توقيف أحد المتورطين بينما لا زال الرأس المدبر في حالة فرار مع العلم أن هذا الأخير متورط في قضايا عدة ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة متورطين آخرين قد يكون لهم صلة بالقضية .