*إحتمال إلغاء القرض الوثائقي لتسهيل الممارسة الإقتصادية صرح وزير المالية السيد عبد الكريم جودي من وهران أمس على هامش إشرافه على إجتماعين جهويين مخصصين لقطاع المحاسبة بأنه سيعقد قريبا إجتماع مع المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين من أجل طرح مختلف المشاكل التي يواجهونها في إستثماراتهم وخاصة في مجال الإستيراد ، وإيجاد حلول ناجعة لهم، خصوصا وأن السواد الأعظم منهم قد طالب بإلغاء بعض القوانين الواردة في قانون المالية أهمها تلك المتعلقة بالقرض الوثائقي، ووضع تسهيلات جديدة لإستيراد المواد وصرح الوزير بأن الحكومة تدرس فعلا فكرة إلغاء القرض الوثائقي وهي حاليا محل نقاش أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإدراج ذلك في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . وفي ذات السياق أوضح السيد عبد الكريم جودي بأن القرض الوثائقي يعتبر نظام معمول به دوليا، وهو محمي ومؤمن بقوانين دولية هدفه الأساسي تطهير كل المعاملات الخارجية وبالأخص حماية الإقتصاد الوطني من المتعاملين الإقتصاديين المزيفين والغشاشين. وللإشارة فإن القرض الوثائقي هو عبارة عن قوانين تلزم المستوردين الجزائريين على تسديد قيمة فواتير المواد المستوردة كاملة أو جزء منها في الحساب البنكي للممون قبل إستلام البضاعة، وهذا الأمر اشتكى منه المستوردون الجزائريون لأنه أعاق نشاطهم بشكل كبير وأعاق تعاملاتهم الخارجية أيضا. وأشار وزير المالية في تصريحاته بأن قيمة فاتورة إستيراد الأملاك والتجهيزات قد ناهزت 40 مليار دولار في سنة 2010، وهو حوالي ضعف القيمة المسجلة في 2006 بحوالي 20 مليار دولار مقابل 37 مليار دولار في 2007 . وفيما يخص قروض الإستهلاك أضاف السيد عبد الكريم جودي بأنها لا تزال مجمدة وهناك إحتمال كبير لإعتمادها من جديد لكنها ستوجه للمنتوج المحلي فقط و أنها جاءت نتيجة لضعف إقتصاد بلادنا في سنوات التسعينات بسبب قلة الإنتاج المحلي، وقد جمدتها الحكومة لعدة أسباب أهمها إرتفاع مديونية العائلات، كما كانت تحفز المتعاملين أكثر على الإستيراد بدل الإنتاج. وفي حديثه عن مشكل التهرب الجبائي أشار إلى أن برامج عصرنة الإدارة الجبائية بدأت تعطي نتائجا إيجابية جدا بدليل أن قيمة الضريبة العادية قد ارتفعت بنسبة 20 ٪ مقارنة بالسنوات الماضية ونفس النسبة سجلت أيضا على ضريبة المحروقات، ورغم ذلك تبقى هذه الأرقام غير كافية لتدعيم الخزينة العمومية. وفيما يخص اللقاء الجهوي المخصص لقطاع المحاسبة المنظم أمس بمقر ولاية وهران بحضور المدير العام للمحاسبة منبه وزير المالية إلى أنه لن يتسامح مع أي حالة غش أو تلاعب بالملك العام، وأشار إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 21 مليار دج في كامل القطاعات للخماسي الجاري، وهذا الكم الهائل من الملك العام يستوجب إستحداث أجهزة رقابة وتأمين كبيرين بقطاع المحاسبة والإدارة الجبائية أيضا، ومن تم جاءت فكرة تنظيم هذا اللقاء الجهوي مع المدير العام للمحاسبة من أجل عرض مختلف المشاكل والعراقيل التي يواجهها المحاسبو ن أثناء تأدية مهامهم وأيضا تقديم الإقتراحات وإيجاد الحلول فمراقبة الملك العام أصبح أهم عنصر لتأمينه وحمايتة من أي محاولات الغش. وفيما يخص الخدمة العمومية دعا الوزير إلى تطويرها وتحسينها بتوفير ظروف إستقبال ملائمة للمواطن. ونشير إلى أن وزير المالية قد أشرف صباح أمس أيضا على إنطلاق أشغال الطبعة 26 من الملتقى الدولي حول الإدارة الجبائية والنجاعة المنظم بفندق الشيراطون الذي شارك فيه ممثلون عن 30 دولة أجنبية منها فلسطين والهند الصينية وكوت ديفوار وعدة دول إفريقية وأوروبية هذا الملتقى يهدف إلى تحديث نظام الجباية والبحث عن آليات تطويره بالتوصل إلى دخل جبائي يعوض الدخل البترولي فنظمت ورشات عمل لإيجاد آليات مكافحة التهرب الجبائي. وجدد وزير المالية على هامش زيارة العمل تأكيده على تأمين ورقة ألفي دينار الجديدة من التزوير .
